اختتمت أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالرباط بمشاركة وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس وعلي عبيد سالم اليليلي باحث برلماني في المجلس الوطني الاتحادي.
واكدت اللجنة في بيانها الختامي دعم ومساندة المطالب المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة جزرها الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى التي تحتلها إيران، ودعا البيان الختامي إيران إلى الرد إيجابيا على مقترحات الإمارات بالتوصل إلى حل عبر الحوار المباشر أو إحالة الموضوع إلى المحكمة الدولية. ودعا جميع البرلمانات والمجالس العربية إلى إثارة قضية الجزر في اتصالاتها مع إيران أو أثناء مشاركتها في المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية.
دعم القضية الفلسطينية
وأكد دعم الاتحاد البرلماني العربي للقضية الفلسطينية وللجهود المبذولة لإرساء السلام العادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في قيام دولته المستقلة. وندد بمحاولات تهويد مدينة القدس، ودعا إلى التحرك العاجل لإنقاذ مدينة القدس، وطالب بالضغط على المجتمع الدولي من أجل حمل إسرائيل على الإفراج عن النواب البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وجدد مساندته لجهود المغرب لاسترجاع مدينتي سبتة ومليلية من اسبانيا.
وأكد البيان دعم الاتحاد البرلماني العربي لجمهورية اليمن في مواجهة اعتداءات المتمردين، وأعرب عن قلقه إزاء الوضع في الصومال وأيضا إزاء ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية. وأعرب البيان عن قلق الاتحاد البرلماني العربي إزاء ما يتعرض له السودان من محاولات للنيل من سيادته ووحدته ودعا جميع الدول العربية إلى مساندة السودان لوقف التدخلات الخارجية والحفاظ على وحدته.
وأكد البيان مساندة الاتحاد البرلماني العربي لوحدة وسيادة أراضي العراق وندد بجميع الأعمال الإرهابية التي يتعرض لها، وعبر عن مساندته لسوريا ودعمها لحقها في استرجاع الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من يونيو 1967، ودعا إلى دعم الشعب اللبناني وجيشه ومقاومته لاستكمال تحرير مزارع شبعا وكفر شوبا وبلدة الغجر، وندد بالخروقات الإسرائيلية للمجال الجوي والمياه الإقليمية اللبنانية وطالب بدعم لبنان. وجدد التأكيد على التضامن العربي والعمل العربي المشترك من أجل رفع التحديات المستقبلية والدفاع عن القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية.
وقال مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب ـ الغرفة الثانية للبرلمان المغربي ـ في خطاب له أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ان المملكة المغربية تساند المطالب المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها في استعادة جزرها الثلاث المحتلة من طرف إيران. وأضاف نحن نقدر مقاربة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن حقها مع تشبثها بحفظ أمن واستقرار المنطقة.
اللجنة التنسيقية
من جهة أخرى عقدت اللجنة التنسيقية لاجتماع النساء البرلمانيات اجتماعا فى جنيف امس ضمن اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي. وشاركت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي عضوة المجلس الوطني الاتحادي كعضو أصيل ممثلة عن المجموعة العربية في الاجتماع وفي المناقشات التي شملها جدول اعماله وتضمنت اقرار جدول الاعمال للاجتماع والعمل على التوصيات الصادرة عن مجموعة الشراكة بين الجنسين.
وتختص مجموعة الشراكة بين الجنسين بالنظر في عدة قضايا تشمل رصد وتعزيز مشاركة المرأة في الاتحاد البرلماني الدولي وتحليل ميزانية الاتحاد من منظور الجنسين ومساعدة البرلمانات التي لاتتضمن النساء. كما شاركت ممثلة الدولة والمجموعة العربية في مناقشة البند الخاص بالتغيرات المناخية، حيث قدمت الدكتورة امل القبيسي مداخلة في هذا البند قالت فيها ان دولة الامارات العربية المتحدة وبخاصة حكومة ابوظبي تشعر بالفخر بإنجازاتها في مجالات الطاقة المتجددة ومجالات التنمية المستدامة خاصة في مشروع مصدر بكل ما يتضمنه من مبادرات وكذلك استضافة ابوظبي لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وقدمت الدكتورة امل القبيسي شرحا مفصلا عن مشروع مدينة مصدر ومعهد التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة والمشاريع الاستثمارية التي تشارك فيها ابوظبي في هذا المجال، اضافة الى الجوائز التي اطلقتها بهذا الخصوص ومنها جائزة زايد للطاقة واحتضان ابوظبي لمؤتمر الطاقة عام 2009. وقد حظي العرض الذي قدمته الدكتورة امل القبيسي بإشادة من جميع النساء البرلمانيات في الاجتماع، حيث قامت ممثلة الدولة والمجموعة العربية بالتأكيد على اهمية مشاركة النساء في هذا العمل المستقبلي سواسية مع الرجال.
كما اكدت ان هذا المشروع لايخص دولة الامارات فقط، ولكنه مشروع للمستقبل لجميع دول العالم وابوابه مفتوحة لجميع طالبي العلم بمعهد التكنولوجيا في مصدر وبمنح مجانية من الدولة، كما يستضيف المعهد افضل الخبرات العلمية في هذا المجال. وقد تم امام الاجتماع عرض تقرير للاتحاد البرلماني الدولي حول الاتجار في البشر، حيث تضمن تجربة وانجازات دولة الامارات العربية المتحدة والذي اشاد بمجهودات الدولة في هذا المجال.
السلم والامن
وناقشت اللجنة ايضا موضوع السلم والامن الدوليين وذلك بعنوان التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والارهاب عبر الحدود. وشددت القبيسي على اهمية ان تكون الجزاءات القانونية في ارتكاب عمليات الاتجار بالبشر وتبعاتها عقوبة السجن المؤبد، موضحة ان القانون الاماراتي وسع من هذا المفهوم بالسجن المؤبد الى كل من ارتكب فعل الاتجار بالبشر، واشارت الى خطورة زيادة انواع المخدرات وتجارتها حيث تزيد من خطورة الجريمة المنظمة، واوضحت ان المجتمع الدولي يجب ان يتخذ تشريعات صارمة تحد من هذة المشكلة، وشددت على اهمية عدم الاساءة الى الرموز الدينية والذي بدوره يشجع على مزيد من الارهاب والعنف.
وفيما يتعلق بلجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة قدمت القبيسي عددا من المقترحات والمداخلات في هذا الشأن، حيث اشارت الى اهمية اشراك البرلمانيين فى الجهود الرسمية لدولهم حتى يتسنى لهم حضور المؤتمرات والملتقيات الدولية المعنية ببحث تأثيرات الازمة المالية وقضايا التنمية والدعوة الى تدابير دولية للحد من مشكلات التنمية في الدول النامية والمطالبة بتحقيق التمثيل العادل للدول النامية في المؤسسات المالية الدولية. وفي اللجنة الثالثة والمعنية بالديمقراطية وحقوق الانسان.
(وام)