تقدمت مجموعة من شركات النقل البري بطلب الى وزارة العمل ناشدت فيه الوزارة باستثناء تلك الشركات من نظام حماية الأجور والذي يلزم الشركات العاملة في الدولة بدفع رواتب العمالة لديها عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة بالخدمة والمعروف بنظام(ٌَِّّ).
فيما وعدت وزارة العمل وفقاً لحميد بن ديماس المدير العام لوزارة العمل بالوكالة بدراسة الطلب وامكانية بحثه والوقوف على طلب الشركات واتخاذ الاجراء المناسب بما يتماشى والنظام الجديد.وقالت الشركات التي تستخدم 355 عاملاً في طلبها صعوبة تحويل المستحقات المالية الشهرية للسائقين نظرا لكونهم يحصلون على عمولات تختلف من شهر ومكوثهم في الدول التي ينقلون اليها البضائع بواسطة الشاحنات لفترات متفاوتة.
وأكد أصحاب الشركات التزامهم التام بسداد مستحقات السائقين العاملين لديهم معربين عن أملهم بأن تنظر الوزارة في طلبهم نظرا لخصوصية طريقة والية حصول السائقين على مستحقاتهم المالية.وقال حميد بن ديماس ان الوزارة استقبلت طلب الشركات انطلاقا من قناعاتها بضرورة الأخذ بوجهات نظر القطاع الخاص في أي قرار ذات الصلة بسوق العمل بعين الاعتبار انطلاقا من مبدئي الشراكة والشفافية.
واكد في رده على مقدمي الطلب ان قرار إلزام منشآت القطاع الخاص بتحويل الاجور عبر البنوك والمؤسسات المالية يهدف تحقيق المزيد من الاستقرار في علاقات العمل خصوصا وان مسألة الاجور تعتبر واحدة من أهم وابرز محاور تلك العلاقة الامر الذي أقر بموجبه القرار ليشمل جميع عمالة القطاع الخاص بمختلف فئاتها.
وأوضح بن ديماس ان الوزارة معنية بمراقبة ما سينتج عن نظام حماية الاجور سواء من جهة المنشات أو العمال وبالتالي سوق العمل بشكل عام.ونظام حماية الأجور هو آلية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة. ويغطي النظام جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة ويستفيد منه كافة الشرائح والفئات العمالية وبدأ تنفيذه بداية سبتمبر الماضي.
دبي-عادل السنهوري
