يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى «الإجرائية» في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر عقب افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للدورة الجديدة للمجلس والتي سيتم خلالها انتخاب مراقبين للمجلس وانتخاب اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ووكيلها وأمين للسر وأربعة أعضاء.
يلي ذلك تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وعددها ثماني لجان وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ولجنة الشئون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية و لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى كما سيتم تشكيل لجنة الرد على خطاب الافتتاح.
استعراض المراسيم
ويستعرض المجلس التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009 والمراسيم الاتحادية التي صدرت وهي مرسوم اتحادي رقم 18 لسنة 2009 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة ومرسوم اتحادي رقم 42 لسنة 2009 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
ويطلع المجلس عقب ذلك على المراسيم بقوانين التي صدرت وهي مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ومرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة «الاتحاد للقطارات» ومرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن التعبئة العامة و مرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة 2009 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2009.
الاتفاقيات والمعاهدات
ويستعرض المجلس خلال نفس الجلسة التي يعقدها عقب افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الدورة الجديدة للمجلس البند التاسع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي مرسوم اتحادي رقم 19 لسنة 2009 في شأن اتفاقية التعاون بين الدولة وجمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب والأشكال الخطرة من الجرائم الأخرى و مرسوم اتحادي رقم 20 لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1990 ومرسوم اتحادي رقم 21 لسنة 2009 في شأن التصديق على اتفاقية إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون بين الدولة والمملكة الأردنية الهاشمية .
ومرسوم اتحادي رقم 22 لسنة 2009 في شأن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أرمينيا و مرسوم اتحادي رقم 23 لسنة 2009 في شأن التصديق على اتفاقيات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية بين الدولة وجمهورية أفغانستان الإسلامية. ومرسوم اتحادي رقم 37 لسنة 2009 في شأن التصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا».
وتتضمن المراسيم المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2009 في شأن اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الدولة وجمهورية بيلاروسيا والمرسوم اتحادي رقم 44 لسنة 2009 في شأن اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الدولة ومملكة اسبانيا والمرسوم اتحادي رقم 45 لسنة 2009 في شأن اتفاقية تنظيم استقدام واستخدام العمال السوريين والمرسوم اتحادي رقم 46 لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والمرسوم اتحادي رقم 47 لسنة 2009 في شأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كازاخستان والمرسوم اتحادي رقم 48 لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.
ويطلع المجلس كذلك على المرسوم اتحادي رقم 49 لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية الأمان النووي والمرسوم اتحادي رقم 50 لسنة 2009 في شأن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الدولة وحكومة مالطا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة والمرسوم اتحادي رقم 60 لسنة 2009 في انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والمرسوم اتحادي رقم 61 لسنة 2009 في شأن التصديق على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية اللبنانية والمرسوم اتحادي رقم 62 لسنة 2009 في شأن التصديق على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.
ويستعرض المجلس الرسائل الواردة إلى المجلس والتي تشتمل رسائل واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع « صندوق الزواج» ورسالة حول مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية رسالة حول قرار مجلس الوزراء بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة المالية» ورسائل في شأن أسئلة أعضاء المجلس.
مشروعات القوانين
ويطلع المجلس على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له والذي أحيل بقرار من رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 / ديسمبر 2008 وأحيل بقرار من سعادة رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وأحيل بقرار من سعادة رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد< / font>