وافقت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان في جنيف بأغلبية 25 دولة على مشروع تقرير جولدستون وعارضت 6 دول التقرير في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت.

ويدين القرار اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة في أواخر 2008 ومطلع 2009. وادانة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية و"جميع السياسات والاجراءات التي تتخذها اسرائيل قوة الاحتلال بما في ذلك تقييد حرية وصول الفلسطينيين إلى الاماكن المقدسة والى ممتلكاتهم"، ويدعو اسرائيل إلى وقف الحفر والتنقيب حول المسجد الاقصى إلى جانب اماكن مقدسة أخرى

ويدعو تقرير جولدستون طرفي النزاع الى القيام بتحقيقات داخلية لمعاقبة مرتكبي الجرائم وفي حال عدم تسجيل تقدم في غضون ستة اشهر فان مجلس الامن يحيل الامر إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

وتثير هذه النقطة مشكلة لدى العديد من الدول الغربية وبينها الولايات المتحدة التي تعتبر أن ذلك يهدد عملية السلام.

ومن جهة أخرى رحبت السلطة الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الانسان الموافقة على التقرير حول الحرب الإسرائيلية على غزة وعبرت عن أملها في متابعته في مجلس الأمن الدولي.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "السلطة الفلسطينية ترحب بقرار مجلس حقوق الانسان" الموافقة على تقرير غولدستون.

واضاف "نأمل أن لا يكون قرار مجلس حقوق الانسان مجرد قرار" و"نأمل بمتابعته وفق اليات تنفيذ في مجلس الأمن الدولي واعتماده من قبله ضد الجرائم الإسرائيلية لضمان وقف تكرارها". كما عبر عن أمله في "اعتماد القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ومن جهتها رحبت الحكومة الفلسطينية المقالة بقيادة حركة حماس في غزة باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لتقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الخرب على غزة.

وثمن هنية مواقف الدول التي صوتت إلى جانب تعرية اسرائيل وفضح جرائمها ومجازرها التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة: "الحكومة الفلسطينية ترحب بالموافقة على التصويت على تقرير غولدستون وتشكر الدول المصوتة لصالحه". وتابع "ندعو لان يكون التصويت على القرار بداية لمحاكمة قادة الاحتلال".