اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على مذكرة من دائرة التخطيط والمساحة والمتضمنة التقرير نصف السنوي لمنجزات الدائرة.
حيث تضمن التقرير ملخصا لأبرز المعاملات المنجزة بواسطة الإدارات المختلفة التابعة للدائرة بما في ذلك الأفرع التابعة لها في الفترة ما بين يناير إلى يونيو من العام الجاري.
وأوضح التقرير الذي قدمه المهندس صلاح عبيد بن بطي مدير عام الدائرة خلال الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم مجموع الأراضي التجارية والأراضي الصناعية المخصصة لمواطني إمارة الشارقة، ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما تضمن التقرير جداول وإحصائيات لمعاملات مختلفة قدمتها الدائرة والتي تجاوز عددها أحد وأربعين ألفا و800 معاملة .
وأثنى المجلس التنفيذي لامارة الشارقة على جهود دائرة التخطيط والمساحة في العمل على تطوير خدماتها وتمنى لها المزيد من التقدم.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على المذكرة المقدمة من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بشأن بيان الحساب الختامي للدوائر المركزية واللامركزية لعام 2008م والذي اشتمل على الخلاصة التنفيذية للحساب الختامي للعام المذكور بالإضافة إلى بيان مقارنة المصروفات وبيان مقارنة الإيرادات بين عامي 2007 و 2008م.
كما أطلع المجلس على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين اللجنة الدائمة للبت في طلبات المساكن الحكومية في إمارة الشارقة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بشأن إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الجهتين حيث استمع المجلس لشرح من خميس بن سالم السويدي مدير عام مكتب شؤون الضواحي والقرى رئيس اللجنة الدائمة للبت في طلبات المساكن الحكومية حول مذكرة التفاهم وما لها من أهمية في تسهيل إجراءات وتبادل للمعلومات بين الجهات المعنية.
كما اطلع المجلس على مجموعة من المذكرات المدرجة ضمن جدول أعماله ومنها مذكرة من دائرة التنمية الاقتصادية، حيث وجه المجلس باتخاذ ما يلزم حولها. واستعرض المجلس التنفيذي لامارة الشارقة المذكرة المقدمة من إدارة الجنسية والإقامة بإلامارة والمتضمنة الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم اعتماده من قبل وزارة الداخلية.
واطلع المجلس كذلك على مشروع مقترح مقدم من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأوصى الأمانة العامة بإحالة المقترح إلى الجهات المختصة لدراسته ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
كما اطلع المجلس على تقرير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة وعبر عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة.
وتناول المجلس في جلسته جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
من جهة ثانية كرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة أمس مدير مركز جمارك المنطقة الحرة لمطار الشارقة جاسم حميد بن علي بن عبيد آل علي كموظف متميز تقديرا لجهوده وعطاءاته المهنية والإبداعية.
حضر التكريم الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة.
ويأتي التكريم تقديرا للأداء الفعال والتفاني في العمل من قبل الموظف جاسم آل علي ولمساعيه الحثيثة لتطوير العمل بمركز جمارك المنطقة الحرة لمطار الشارقة.
ويمثل هذا التكريم دعوة مفتوحة لجميع العاملين والموظفين في حكومة الشارقة للسعي الدائم نحو تجسيد روح الأصالة والتجديد وتعزيز وترسيخ مبدأ الولاء في ظل الاهتمام بالكوادر البشرية الخلاقة القادرة دائما على إبداع كل ما هو جديد ومتميز للوصول الى الريادة والتميز.
وأكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بهذه المناسبة على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق مزيد من الرقي والتقدم في كافة الخدمات التي تقدمها دائرة موانئ وجمارك الشارقة على أسس عالية من الجودة منوها بالأداء الفعال لمدير مركز جمارك المنطقة الحرة لمطار الشارقة جاسم آل علي ومساعيه الحثيثة لتطوير إدارته.
وقال الموظف جاسم آل علي: «أشعر بالأثر الكبير الذي تركه هذا التكريم في نفسي ولا يسعني إلا ان أتقدم بالشكر والعرفان الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لما يوليه سموه من اهتمام كبير بجميع الموظفين على مستوى الإمارة».
كما أعرب عن شكره وإمتنانه لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي لحرص سموه على تكريم كل موظف متميز يؤدي عمله بأمانة وإخلاص.
وتوجه بالشكر للشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة موانئ وجمارك الشارقة على متابعته وتشجيعه لجميع العاملين بالدائرة.
ودعا جميع العاملين في جمارك الشارقة إلى الاجتهاد والإخلاص والتطوير في العمل مؤكدا ان الجائزة قدمت له حافزا كبيرا على مواصلة السعي للابتكار وتقديم الأفكار الجديدة التي من شأنها دعم أعمال المؤسسة التي يعمل بها ورفع كفاءتها بالأسلوب الذي يعزز من قدراتها على تلبية احتياجات عملائها.
منح الأراضي
بلغ مجموع منح الأراضي التجارية في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري أربعة آلاف و509 قطع والأراضي الصناعية أربعة آلاف و509 قطع أيضا فيما بلغت منح الأراضي السكنية التي تم صرفها في هذا العام وحتى شهر يونيو ألفا و97 قطعة.