اطلعت الشبكة العامة للاتصال الحكومي في دبي على مشروع قناة الاتصال الداخلي عبر حكومة دبي التي تأتي كأحد أجزاء النظام المتكامل للاتصال الحكومي، وتهدف إلى إيجاد مصدر دقيق لنشر الرسائل الحكومية، وتوجيه دعوات للأحداث الحكومية إلى جميع الموظفين بصورة منسقة وآنية.
وناقشت الشبكة آلية النظام من حيث تحديد المعلومات المراد إيصالها وتصنيفها، واعتماد الرسائل المرسلة عبر القناة، وتحديد نقطة الإرسال ومعايير وآلية الإرسال. وقد أيد أعضاء الشبكة أهمية إيجاد هذه القناة المبتكرة التي تدعم نظام الاتصال الحكومي، وتم توجيه المشروع للفريق التنفيذي للاتصال الحكومي للبدء بتنفيذه بمشاركة جميع الجهات الحكومية.
وكانت الشبكة العامة للاتصال الحكومي المشكلة من مسؤولي الاتصال في حكومة دبي قد عقدت مؤخرا اجتماعها الدوري في مقر المجلس التنفيذي بأبراج الإمارات لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة ضمن أجندتها.
كما تناولت الشبكة في اجتماعها تفاصيل الإطار العام لتنسيق الأجندة الحكومية وذلك استناداً إلى المحور الخامس من الفصل الثاني في الدليل العام للاتصال الحكومي الذي تم اعتماده طبقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (10) لعام 2009، الذي يوجب على الجهات الحكومية العمل على إنشاء أجندة واضحة للحكومة تهدف إلى تنسيق الفعاليات والمبادرات لمنع الازدواجية وتلافي التضارب في المواعيد.
وتتمثل الأجندة الحكومية في جدول يحوي ملامح جميع الفعاليات والأحداث والحملات وغيرها من مخرجات الجهات الحكومية. حيث يهدف الإطار إلى زيادة الشفافية بين الجهات الحكومية من حيث فتح المجال أمام الجميع للاطلاع على ملامح الأحداث التي تنظمها الحكومة.
وتجنب الازدواجية وتكرار الأحداث الحكومية وبالتالي تقليل الهدر المالي، والمساهمة في الجدولة المناسبة للأحداث الحكومية وتلافي التضارب في المواعيد، والترويج للأحداث الحكومية عبر نقطة تواصل واحدة تسهل على الجمهور المستهدف التواصل مع المنظمين، وتسهيل مهمة الجهات الإعلامية في تغطية الأحداث الحكومية وزيادة التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية.
يذكر أن الشبكة العامة للاتصال الحكومي تضم في عضويتها القيادات المسؤولة عن الاتصال في الجهات الحكومية في دبي والتي ستشرف على أنظمة الاتصال الحكومي على مستوى الحكومة. وتهدف الشبكة إلى تحقيق أهداف استراتيجية في مجال الاتصال الحكومي عبر تفعيل الشفافية وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، ودعم الصورة العامة للحكومة وتنسيق رسائلها المختلفة.
وكان قد تم الإعلان عن تأسيس الشبكة خلال إطلاق الدليل العام للاتصال الحكومي للدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي الذي أقره المجلس التنفيذي واعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ويمثل الدليل خارطة طريق للجهات الحكومية في مجال الاتصال، حيث يرسخ مبادئ أساسية تتضمن التفاعل مع الجمهور وترسيخ استخدام اللغة العربية وتفعيل كافة وسائل الاتصال وتشجيع الموظفين على التواصل وإبداء الرأي وترسيخ مفهوم الخدمة العامة والتنسيق بين الجهات الحكومية.
كما يفصل الدليل مواده المختلفة ضمن سبعة محاور هي تحديد مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة بالاتصال الحكومي، والمهام المرتبطة بالاتصال الحكومي، والصورة العامة للجهة الحكومية، والاتصال الداخلي، والاتصال الخارجي، والتواصل الإلكتروني، والاتصال الإعلامي.
دبي ـ «البيان»