تعكف بلدية دبي حالياً على تنفيذ أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بوضع خطة محكمة تتضمن مراجعة جميع القوانين والعمليات المتعلقة ووضع عقوبات صارمة لتلافي حوادث المباني، تمهيداً لإعداد أول قانون موحد للبناء على مستوى الإمارة.

وقال حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي لـ «البيان» إنه من المقرر عرض القانون فور الانتهاء منه على المجلس التنفيذي.

وأوضح انه كلف الإدارتين الفنية والقانونية بإعداد مشروع القانون بالاعتماد على مراجعة وتطوير الأوامر المحلية المتعددة التي تنظم عمليات إصدار تراخيص البناء ومراقبة أعمال الاستشاريين والمقاولين في الإمارة وتكفل الرقابة السابقة واللاحقة على أعمال البناء ومواد البناء المستخدمة والالتزام بالاشتراطات الفنية إلى حين إصدار شهادات إنجاز المباني بأنواعها على مستوى الإمارة.

وأضاف أن القانون سيشمل عقوبات مشددة تتلاءم مع حجم المخالفات التي يضبطها مفتشو المباني في البلدية.

وأشار لوتاه إلى أن المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد استعرض تقريراً عن حادث انهيار مبنى في منطقة هور العنز، موضحا أن الحادث يعتبر نادراً من نوعه على مستوى الإمارة.

دبي ـ فريد وجدي