أكد المقدم عبد الله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة نايف،أن غرامة الصندوق الأصفر تبلغ 500 درهم سواء كانت المخالفة حضورية أم غيابية، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بمقر القيادة العامة بشرطة دبي، والذي حمل عنوان (الصندوق الأصفر طريق سالك فلا تعرقل الحركة بالوقوف عليه).
وأفاد بأن إحصائيات الأعوام السابقة رصدت 8900 مخالفة خلال عام 2006، فيما سجل عام 2007 ما يقارب من 5968 مخالفة، في حين سجل عام 2008 ما يقارب من 1417، وبلغ عدد المخالفات 1656خلال النصف الاول من العام الحالى ، مفيدا أن الحملة ستستمر خلال الفترة من 11- 22أكتوبر الجارى ضمن برنامج الحملات المرورية التي تقوم بها شرطة دبي.
وأشار المقدم خادم منسق عام الحملة في تصريحات صحافية بحضور الملازم أول عبد الله البلوشي رئيس قسم الاتصال، والملازم أول خالد محمد نور من مركز شرطة نايف، والملازم عدنان عبد العزيز، وممثلين من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومؤسسة بريد الإمارات وبرنامج تكاتف التطوعي أن الهدف من الحملة توعية مستخدمي الطريق من المحافظة على انسيابية حركة السير، وتثقيف مستخدمي الطريق.
وإفساح المجال للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى للعبور طالما أن مسارها سالك، مؤكداً بأن منع وقوع الحوادث والوقوف على الصندوق الأصفر مسؤولية جميع مرتادي الطريق في الإمارة، وأن الحملة ستستمر لمدة أسبوعين، سيكون الأسبوع الأول تثقيفي والأسبوع الثاني سيتضمن نزولا ميدانيا من قبل ضباط المركز للإشراف على الحملة.
وأوضح المقدم عبد الله أن الحملة ستتضمن العديد من الفعاليات من أبرزها وضع شعار الحملة من خلال شاشات الصراف الآلي على مستوى مصارف الدولة بالتنسيق مع المصرف المركزي، وتوزيع مطبوعات توعوية بالتعاون مع مؤسسة بريد الإمارات عبر صناديق البريد، وكذلك توزيع مطبوعات التوعية التي تشتمل على تعريف الصندوق الأصفر وأهمية الصندوق الأصفر والعقوبة المقررة على من يقف على الصندوق الأصفر عن طريق البنوك والمراكز التجارية باللغة العربية والإنجليزية، وإقامة معرض توعوي بمركز الطوار للتسوق، وإرسال رسائل نصية (SMS) عن طريق غرفة عمليات شرطة دبي ، وتخصيص خطبة الجمعة للتحدث عن موضوع الحملة بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
من جهة اخرى أكد المقدم عبد الله خادم سرور المعصم أن برنامج حماية ساهم في تخفيض جرائم سرقة عملاء البنوك ، حيث يتم رصد عملاء البنوك فور خروجهم من البنك، وتحذيرهم قبل أن يلاحقهم اللصوص، لافتاً إلى أن الجرائم المقلقة والسرقات انخفضت في منطقة اختصاص المركز خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تصل إلى 41%.
وأضاف أن هناك جرائم بعينها تزيد في منطقة نايف بسبب طبيعتها التجارية، واحتوائها على عدد كبير من البنوك وشركات الصرافة، لافتاً إلى أنه لوحظ خروج عملاء بنوك وهم يحملون مبالغ كبيرة من الأموال من دون أخذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار الى أن عملاء البنوك لا يمتلكون الحرص الكامل في الحفاظ على الأموال التي يحملونها، وهو ما يجعلهم صيدا سهلا من المجرمين الذين يتربصون بهم، ويحتالون عليهم بطرق مختلفة.
وأكد المعتصم أن الدوريات التي تنفذ البرنامج تضم ما بين 12 إلى 15 فردا ما بين عسكريين ومدنيين، حيث يتم إيقاف عملاء البنوك قبل أن يصل إليهم اللصوص، ثم يُستدعى كفلاؤهم أو مسئولو الشركات التي يعملون فيها، ويتم الحصول على تعهد منهم بإرسال شخص آخر مع الصراف عند سحب النقود، أو تأمينه بصورة أفضل من خلال توفير سيارة له.
ونوه إلى انه يتم حاليا دراسة إدخال بعض العناصر النسائية ضمن فرق العمل إذا استدعى الأمر ذلك، مؤكدا ان الربع الثالث من العام الجاري شهد 10 حالات سرقة لعملاء البنوك ، في حين سجل الربع الثالث من العام الماضي 17 حالة.
وأفاد بأن أفراد البرنامج استطاعوا إنقاذ عميل من الاحتيال عليه من قبل احد الأشخاص الذي ادعى انه ضابط شرطة، وقام بالاستحواذ على مبلغ 300 ألف درهم بحجة إيداعها في مركز الشرطة، حيث تم القبض على المتهم وتم إعادة المبلغ لصاحبه.
وأشار إلى أن المركز يطبق برامج أخرى تتناسب مع طبيعة منطقة نايف التي تعد من أهم المناطق التجارية في دبي، بهدف رفع الحس الأمني لدى أصحاب المتاجر والشركات، إضافة إلى مكافحة الجرائم التي تزيد معدلاتها، وخصوصا جرائم النشل والسرقات.
دبي: شيرين فاروق