رفعت القيادة العامة لشرطة دبي توصية إلى وزارة الداخلية بسن قانون يدين ضحايا جرائم النصب المتعلقة بمضاعفة الأموال وتحويلهم إلى متهمين مشاركين في الجرم. وأكد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن هذه الجرائم تضر بالاقتصاد القومي والناس وبمصالحهم وتزيد من جشعهم وجريهم وراء السراب. وأوضح المقدم عبدالرحمن عبيدالله مدير إدارة الجرائم الاقتصادية أن جرائم مضاعفة الأموال في انخفاض منذ عامين.
دبي ـ شيرين فاروق - التفاصيل في عبر الإمارات