حققت الإمارات إنجازا قاريا متميزا خلال مشاركتها في أعمال قمة مستقبل الحكومات وذلك بتصنيف مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تنفذه الدولة بالاعتماد على بطاقة الهوية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية.. واحدا من أفضل خمسة مشاريع في قارة آسيا ومن بين نحو 500 مشروع.
وأوصت اللجنة المحكمة للمشاريع التي قدمت إلى القمة التي اختتمت أعمالها في مدينة بالي الإندونيسية الجمعة الماضي باعتماد هذا المشروع المتميز نموذجا من بين أفضل الممارسات والمشاريع المستقبلية وتضمينه في الملف المتخصص الذي سينشره منظمو القمة في مجلتهم التي تعنى بالمشاريع الحكومية في آسيا.
وأشاد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية بالإنابة بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وتبنيها لمشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي يعد واحدا من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي ترعاها الدولة بهدف الارتقاء بخدماتها وترسيخ مكانتها الدولية والعالمية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لمصلحة الوطن والمواطن.
وأعرب عن اعتزازه بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهيئة الإمارات للهوية بهدف تمكينها من تجسيد رؤيتها ورسالتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في بطاقة الهوية والسجل السكاني من أجل تمكين نظام حكومي متين لإدارة الهوية والتعريف الشخصي والتي ستدعم بدورها مسيرة التحول إلى أتمتة جميع المعاملات الحكومية من خلال حلول الحوكمة الإلكترونية والبيئة التقنية المترابطة والمحكمة التي تقدم جميع الخدمات المجتمعية التي تختصر الوقت والجهد وتسهم في جعل الفرد ابنا حقيقيا لعصر التكنولوجيا.
وثمن دور الهيئات المعنية بمشاريع الحكومة الإلكترونية في الدولة وما تقوم به من مساهمة فاعلة ودور حيوي ومهم في تمكين هذا المشروع العملاق من تحقيق أهدافه الاستراتيجية. وأكد أن هيئة الإمارات للهوية ستبذل قصارى جهدها في تأدية كافة الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتقها والتي من شأنها المساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية..
مشيرا إلى حرص الهيئة على توفير كل ما تحتاجه الجهات الحكومية في الدولة من بنية تحتية للتشفير والتوقيع الإلكتروني وغيرهما من البنى التحتية المؤثرة في مسيرة التحول الإلكتروني الفاعل. وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري الذي مثل الدولة في هذه القمة بورقة عمل متخصصة حول « العائد الاستثماري للمشاريع والبرامج الاستراتيجية في القطاع الحكومي » ..
إن المشاركة في هذا الملتقى العالمي حققت النجاح المطلوب من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وعرض التجارب الناجحة والنماذج المتميزة لدولة الإمارات في مجال العائد الاستثماري للمشاريع والبرامج الاستراتيجية وخاصة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي الذي يعد واحدا من أهم القطاعات الحيوية التي تحرص الدولة على رعايتها وتقديم كافة أشكال الدعم لها بهدف تعزيز دورها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي.
أبوظبي ـ «البيان»