دعت جمعية الصيادين في دبي إلى مساواة الصيادين بالمزارعين في إنهاء معاملاتهم ونقلها من وزارة العمل إلى إدارات الجنسية والإقامة بوزارة الداخلية للتخفيف عنهم، وأوضحت الجمعية أن الصيادين من الفئات التي تحتاج إلى الدعم خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد المرتبطة بالصيد.
كما اقترحت الجمعية على وزارة البيئة والمياه أن تراجع طريقة توزيع الدعم الخاص بالصيادين، وأن يكون هذا الدعم ماليا بدلا من المكائن التي لا يستفيد منها الصياد، وحتى يكون أمامه فرصة لإنفاق المبلغ فيما يريده، لكثرة احتياجات الصياد وقال عمر سيف المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين بدبي إن الصياد يتم التعامل معه مثلما يتم التعامل مع الشركات التجارية، مما يكون له تأثير سلبي عليه وعلى مهنة الصيد، مشيرا إلى أن نقل ملفات الصيادين إلى الجنسية والإقامة مهم حيث لا يعقل أن تكون معاملتهم مثلما يتم التعامل مع شركة تجارية يصل رأسمالها إلى 50 مليون درهم، بينما تصل قيمة القارب إلى 150 ألف درهم.
وقال إن الوقود يكلف الصياد 60% أو 70% من التكلفة الكلية، وخاصة أن المصائد تبعد عن الشاطئ بمسافة تصل إلى ميلين، وجميع القوارب أو معظمها ترجع إلى صيادين من شريحة محدودة الدخل، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار الحديد والفيبر جلاس.
وقال حمد الرحومي مدير عام الجمعية إن دعوتنا لوزارة البيئة لتحويل الدعم الذي يقدمه للصياد من مكائن إلى دعم مالي يصب في خدمة الصيادين، وخاصة إذا كان هؤلاء الصيادين لا يستفيدون من المحركات الموزعة، مشيرا إلى أن بعض الصيادين يقوم ببيع المكائن التي يحصلون عليها من الوزارة بأقل من قيمتها لحاجته إلى هذا المبلغ، في ظل ارتفاع الأسعار مما أثر كثيرا على دخل الصيادين.
وأوضح أن إعطاء الصياد الدعم المالي بدلا من قصره على مواد لا يحتاج إليها الصياد، تمنحه حرية التصرف فيه بالشكل الذي يفيده بلا قيود معينة.وقال إن المبالغ المخصصة من وزارة البيئة والتي تصل إلى ثلاثة ملايين درهم سنويا لا تكفي، وخاصة أن عدد الصيادين في تزايد بعد دخول كثير من الشباب إلى هذه المهنة.
ولفت إلى أن وزارة البيئة والمياه لها دورها الكبير في هذا المجال وتطبق الفكر الجديد في الإدارة وفي تقديم الخدمات عن طريق الإدارات والأقسام المختلفة.وحول مخالفات الصيادين قال: إن لجان الصيد في جميع الإمارات والتي تضم ممثلين من وزارة البيئة والمياه والبلديات والشرطة تقوم بدور في إرشاد الصيادين إلى الأشياء المخالفة والممنوعة ليتجنبوها ويبتعدوا عنها حتى لا يتعرضوا للمخالفة، وأشار إلى أن مشروع مواني الصيادين في دبي والذي تقوم الجمارك وبالتعاون مع جمعية الصيادين بإنشائه سيساهم في حل كثير من المشاكل.وأضاف إن الجمعية تقوم بدور توعوي وإرشادي بشتى الطرق ومنها الرسائل النصية على الموبايل sms حيث يشارك في الخدمة 550 صيادا.
دبي- السيد الطنطاوي