كشف العقيد الدكتور محمد المر مدير الادارة العامة للرقابة القانونية والنظامية عن ان الادارة تمكنت من استعادة 15 مليون درهم مستحقات عمالية لدى بعض الشركات منذ بداية عام 2009، وتم تسليم تلك المبالغ للعمال، وجار حاليا التنسيق مع شركات اخرى.

وأكد العقيد المر أن شرطة دبي سجلت 17 حالة اتجار بالبشر خلال العام الجاري، اغلبها استغلال جنسي، ولم تسجل عصابات او جريمة منظمة في هذا الشأن، مفيدا ان قضايا بيع الاطفال لم تسجل سوى قضيتين فقط، حيث يتم ابعاد وترحيل الاشخاص الذين يثبت تورطهم في هذه القضايا، كما يتم وضعهم على القائمة السوداء ويتم منعهم من دخول الدولة نهائيا.

وأفاد بأن عدد التفتيشات التي قامت بها الادارة لمراقبة اوضاع العمالة المؤقتة بلغت 1109 تفتيشات، حيث تم تقسيم امارة دبي الى ثلاثة اقسام: منطقة القوز وجبل علي والمحيصنة، حيث تتركز السكنات العمالية، كما تم توزيع 8 دوريات وفق منهجية مدروسة قاموا بعدد 109 جولات تم اكتشاف 277 سكنا غير ملائم للمعيشة، وتم تكرار التفتيش للتأكد من أن 100% من سكنات العمال ملائمة للمعيشة، وهو الامر الذي سيتم الاعلان عنه خلال ايام.

وأشار مدير الادارة العامة للرقابة القانونية والنظامية الى أن عدد الاضطرابات التي شهدتها الشهور التسعة الاولى من العام الجاري بلغت 69 اضرابا، فيما ورد للادارة 344 شكوى عبر الرقمين المجانيين لهذا الغرض 800404040، والرقم 8005005، حيث تتركز اسباب الاضرابات في عدم دفع الاجور والمستحقات وبلغت 40 اضرابا، فيما تم تنظيم 20 اضرابا لتحسين الخدمات المقدمة، و9 اضرابات لطلب زيادة في الراتب، مفيدا ان هناك عمالا اعترضوا على إلغاء الساعات الاضافية للعمل والتي كانوا يستفيدون منها ببدل العمل الاضافي، والذي جاء مخالفا لقانون وزارة العمل الذي يقضي بالعمل ساعتين اضافيتين فقط في اليوم.

تفاصيل الشكاوى

وأكد العقيد المر أن العامل يحتل المرتبة الاولى في الاعتبارات، حيث تولي الادارة اهتماما كبيرا بالعامل ومصلحته العليا، حيث تم توزيع 11 الفا و149 ملصقا على العمال يعرفهم بحقوقهم وبارقام الهواتف التي يجب الاتصال عليها في حالة الشكوى. مؤكدا ان تفاصيل الشكاوى الورادة لا تتضمن تخفيضا في الاجور، وانما تتمثل في 263 تأخيرا في دفع الاجور، حيث يتم الاتصال بصاحب الشركة والزامه بتأدية الرواتب المستحقة للعمال في اسرع وقت، فيما شهدت الشكاوى شكوتين لاجراءات تعسفية، و47 شكوى الغاء اقامة، و3 نقل كفالة، و21 شكوى معاملة سيئة، و5 شكاوى استرجاع وثائق ومستندات، وتم التحقيق فيها جميعا بالتعاون مع وزارة العمل.

إجمالي التفتيشات

وأشار الى ان اجمالي عدد التفتيشات وصل 1109 اظهرت التزام 545 شركة وتم وضع 287 في قائمة الشركات السيئة، كما تم ضبط 189 عاملا مخالفا بمنطقة المحيصنة الثانية. وقال العقيد محمد المر: أنشئ مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شهر فبراير الماضي، بهدف ممارسة دور رقابي لجرائم الاتجار بالبشر من خلال حصر جرائم الاتجار بالبشر وتحليلها بالدراسة والبحث.

كما يسعى المركز الى اقامة علاقات تعاون مع جهات محلية واقليمية لمكافحة تلك الجرائم وكشف الاساليب المتبعة من قبل شبكات الاتجار والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بهذا الشأن، وكذلك تفعيل القانون الخاص بجرائم الاتجار بالبشر من خلال تأهيل العاملين في الجهات المعنية (مأموري الضبط القضائي) لكيفية التعامل مع تلك الجرائم ورعاية ضحاياها، كما انه يقوم برسم الخطط والسياسات العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، كما يتولى المركز الرد على التقارير الدولية ووضع المعالجات بشأنها.

وَاضاف أن مكافحة الاتجار بالبشر مطلب عالمي في القانون الدولي كونها من الجرائم العابرة للقارات، حيث يحسب لشرطة دبي السبق بين الدوائر الامنية عالميا في التصدي لهذه الظاهرة، وجعلت مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد شعار يٌرفع بل سلوك وممارسة، وقد تم انشاء اول قسم لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2000 بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وقسم لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر عام 2007 بالادارة العامة لرعاية حقوق الانسان، ونتيجة الخطوات والنجاحات المتتالية التي حققتها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والذي دعمه القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم بكافة الوسائل والمعدات الكفيلة بتحقيق اهدافه.

كوادر بشرية

ومن جانبه اشار الرائد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر الى أن المركز يضم عددا من الكوادر البشرية المدربة الذين يتحدثون العديد من اللغات منها العربية والانجليزية والروسية والهندية والايرانية.

وأكد أن المركز ركز على توعية المجتمع ونشر ثقافة التصدي لمخاطر هذه الجريمة المنظمة، حيث تم تنظيم عدد من البرامج الهادفة للتصدى لهذه الظواهر منها، برنامج معا ضد ظاهرة العبودية الحديثة ، وبرنامج نعتني بضحايا الاتجار بالبشر، وبرنامج رصد، وتوثيق الشراكات، وبرنامج اجيال واعية، وبرنامج الخط العمالي الساخن، وبرنامج اعرف حقوقك، وبرنامج القبضة الحانية- نحن معك وكذلك برنامج مكاتب الشكاوى العمالية المتنقلة، وبرنامج عمالة نظامية حقوقهم مصانة ، وبرنامج نافخي الصفارات.

وافاد بان المركز بصدد عقد ورشة عمل للمؤسسات المعنية بضحايا الاتجار بالبشر خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك للوقوف على اهم التحديات التي تواجه المعنيين العاملين ومؤسساتهم في مجال التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، والبحث في الاسباب التي تضعف من الجهود المبذولة، ووضع الحلول والمعالجات للتغلب على التحديات وتذليل الصعاب والبحث في ايجاد رؤية موحدة للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.

وأكد ان التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الدولية غالبا ما تكون غير منصفة في حق الامارات التي تبذل جهودا مضنية للقضاء على جرائم الاتجار بالبشر بشتى انواعها، مفيد ان هناك رؤية موحدة مع ادارة الجريمة المنظمة وقسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

دبي: شيرين فاروق