كشفت المنظمة البريطانية «أوكسفام» وتحالف من المنظمات غير الحكومية أن 1. 2 مليون شخص لقوا حتفهم جراء العنف المسلح في مختلف أنحاء العالم، وبمعدل 2000 كل يوم منذ أن بدأت دول العالم التفاوض حول معاهدة جديدة لتجارة الأسلحة قبل ثلاث سنوات.
وقال تحالف المنظمات غير الحكومية في تقرير أمس، إن المفاوضات لإقرار معاهدة دولية فعالة جديدة حول تجارة الأسلحة التقليدية «تسير مثل الحلزون بسبب المصالح الشخصية وتكتيكات التأخير من قبل كبريات الدول المصدّرة للأسلحة، وقبل المفاوضات الحاسمة التي ستجريها الأمم المتحدة بهذا الشأن هذا الشهر في نيويورك».
وأظهر تقرير «أوكسفام» والتحالف المكوّن من 11 منظمة غير حكومية داعمة للحملة الدولية لضباط الأسلحة أن مليونين و100 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، لقوا حتفهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة الأزمات المسلحة في دول عديدة من ضمنها أفغانستان والصومال والسودان وسريلانكا، منذ اتفاق حكومات العالم عام 2006 على وضع آلية لتنظيم تجارة الأسلحة.
وأوضح التقرير أن «العالم لا يتحمل الانتظار فترة أطول، وعليه أن يصادق على المعاهدة قبل نهاية العام 2012 على أبعد تقدير نظراً إلى الدور الذي تلعبه المعاهدة القوية في الحد من تدفق الأسلحة والذخائر ومنع صفقات الأسلحة التي تساهم في نشر الفقر والأزمات والنزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان». ودعا التقرير إلى ضرورة أن يتم التصديق على جميع الصادرات الدولية من الأسلحة استناداً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقانون التنمية المستدامة.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام جيريمي هوبس إن «8 من بين كل 10 حكومات تؤيد اعتماد المعاهدة المقترحة لتجارة الأسلحة، ونريد من الدول المتنورة أن تجعلها حقيقة حين تجتمع في الأمم المتحدة هذا الشهر، ولا تسمح لقلة من الدول العنيدة بوضع أرجلها على المكابح للأبد».
(وكالات)