تقرر افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الجاري بمقر المجلس بأبوظبي. ويأتي انعقاد المجلس عملا بالمادة 78 المعدلة من الدستور بعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة أشهر تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام.وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة وفقا للمادة 79 من الدستور بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
ووفقا للمادة 80 من الدستور فإن رئيس الاتحاد يفتتح الدور العادي السنوي للمجلس ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد واهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد. وسيقوم المجلس باختيار لجنة من بين أعضائه إعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى.
وكان المجلس عقد ثلاثة ادوار عادية في الفصل التشريعي الرابع عشر الذي شهد تشكيله انتخاب نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضوا بينهم 9 عضوات عبر أول انتخابات برلمانية تشهدها الدولة في العام 2006 وتعيين النصف الآخر في إطار البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية في الدولة.
وحقق المجلس انجازات ملموسة خلال الثلاثة ادوار المنقضية من الفصل التشريعي الرابع عشر تتمثل في إقرار 55 مشروع قانون موزعة بين 14 في الدور الأول ومثلها في الدور الثاني و27 مشروعا في الدور الثالث و16 موضوعا عاما منها موضوع واحد في الدور الأول و8 موضوعات في الدور الثاني و7 موضوعات في الدور الثالث بينما بلغ عدد الأسئلة التي طرحها المجلس على الحكومة 96 سؤالا منها 3 أسئلة في الدور الأول و42 سؤالا في الدور الثاني و51 سؤالا في الدور الثالث.
وهناك أربعة موضوعات عامة جاهزة للمناقشة من قبل المجلس في الدورة الجديدة بعد أن انتهت اللجان المختصة بالمجلس من دراستها وبحثها في الدور الثالث وهي موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص وموضوع الأمن الغذائي وموضوع سياسة وزارة التربية والتعليم حول مدارس الغد وتدريس اللغة الانجليزية.
فيما هناك ثمانية موضوعات تقوم اللجان بدراستها ومناقشتها بعد ورودها من الحكومة إلى المجلس تمهيدا لإعداد تقارير بشأنها وعرضها على المجلس وهذه الموضوعات هي سياسة الحكومة في قطاع الإعلام وموضوع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وموضوع الأزمة المالية وموضوع سياسة وزارة الخارجية وسياسة وزارة العدل وموضوع حماية وتنمية الثروة السمكية وسياسة الهيئة العامة للطيران المدني وموضوع هيئة تنظيم الاتصالات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد