تعكف وزارة الإعلام الكويتية على دراسة تعديلات جديدة على قانونَي المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع بهدف إحكام سيطرتها قانونياً على المؤسسات الإعلامية والحد مما وصف بالصراع الذي تعيشه المؤسسات الإعلامية وإذكاء الفتن الطائفية.
وكشف مصدر إعلامي ل«البيان» أن التعديلات الجديدة «ترمي إلى الحد من الصراع الذي تعيشه المؤسسات الإعلامية وإذكاء الفتن الطائفية في المجتمع لصالح مآرب شخصية»، نافياً أن تكون وزارة الإعلام «تسعى إلى الحد من الحريات الإعلامية». وأضاف أن التعديلات الجديدة المقترحة «تتعلق بمزيد من العقوبات لكل من يمس الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع الكويتي».
وأوضح المصدر أن «تقريراً سيقدم إلى الحكومة ومجلس الأمة قبيل الإعلان عن التعديلات لتوضيح أسباب ومبررات إجراء التعديلات»، مشيراً إلى أن «أي تعديل جديد خاضع لموافقة البرلمان».
وقال إن «هناك تفهماً من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعديل الجديد، خاصة بعد المسار الذي سلكته بعض المؤسسات الإعلامية خلال الفترة الماضية والخروج عن المهنية».
وبيّن أن وزير الإعلام التقى رؤساء تحرير الصحف اليومية، وألمح إلى أن تعديلات جديدة على القوانين الإعلامية سيتم الإعلان عنها قريباً وتحظى بمباركة السلطتين التشريعية والتنفيذية، منوهاً إلى أن الحكومة الكويتية «منزعجة من بعض الموضوعات التي تتطرق إليها الوسائل الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة».
وأكد وكيل الإعلام لشؤون المطبوعات والنشر طارق العجمي أن «ما يثيره البعض من سعي الوزارة إلى التضييق على الحريات الإعلامية أمر غير وارد»، لافتاً إلى أن «المسؤولين سواء في الوزارة أو في الحكومة يؤمنون إيماناً كاملًا بحرية الرأي والرأي الآخر».
الكويت ـ بدر سالم