أكدت وزارة البيئة أن المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي من أوائل القضايا البيئية التي اهتمت بها الدولة وحققت من خلال الجهود التي بذلتها طوال سنوات إنجازات مهمة، جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة العمل البيئي الدولي، وأسفرت هذ الجهود عن قيام عدد كبير من المناطق المحمية التي وفرت ملاذات آمنة في حماية جزء مهم من التنوع البيولوجي في الدولة، وفي حماية الكثير من الأنواع المهددة بالانقراض وتنميتها.
وقالت إن هذه السياسة نتج عنها العديد من البرامج التي تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض وفي إكثارها وإعادة إطلاقها إلى مواطنها الطبيعية، وخاصة برنامج زايد لإطلاق الصقور، وبرنامج حماية المها العربي والحبارى والسلاحف البحرية وأبقار البحر والنمر العربي. وأشارت وزارة البيئة والمياه إلى أن الدولة عززت وأصدرت مجموعة من التشريعات الاتحادية المهمة مثل قانون تنظيم صيد الطيور والحيوانات الذي صدر في عام 1983، والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وتنمية وحماية الثروات المائية الحية، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.
واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة البيئة والمياه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تم إنشاء إدارة خاصة بالتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية وتتبع هذه الإدارة قطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة؛ الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بالتنوع البيولوجي عن طريق إيجاد منظومة عمل معنية بهذا القطاع الحيوي.