سجلت حرائق المساكن التي اندلعت خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري النسبة الأعلى بواقع 38% من إجمالي الحرائق التي وقعت على مستوى الدولة وتعاملت معها فرق الدفاع المدني .
وبلغ إجمالي حوادث الحريق التي تعاملت معها فرق الدفاع المدني على مستوى الدولة خلال التسعة شهور الماضية 1641 حريقا وشكلت الحرائق التي وقعت في أماكن سكنية مثل الشقق والمنازل النسبة الأعلى من مجموع الحرائق حيث بلغ عددها 625 حريقا بنسبة 38% تلتها الحرائق التي اندلعت في وسائل النقل مثل السيارات والحافلات حيث بلغت نسبتها 34% بواقع 560 حريقا.
وجاءت الحرائق التي وقعت في محال تجارية في المرتبة الثالثة بنسبة 9 .11% حيث بلغ اجمالي الحرائق على مستوى الدولة 196 حريقا تلتها الحرائق التي وقعت في مواقع زراعية بنسبة 73%.
ووفقا لإحصائيات الإدارة العامة للدفاع المدني فان شهر أغسطس الماضي شكل أعلى نسبة حرائق وقعت خلال العام الجاري حيث بلغت نسبتها 3 .13% مقارنة مع شهور السنة وبلغ عددها 218 حريقا فيما بلغت نسبة الحرائق في شهر مايو الماضي 2 .13 % بواقع 200 حادث حريق ثم شهر ابريل بنسبة 5 .11%.
وأكدت مصادر الدفاع المدني ان الاحصائيات تؤكد ارتفاع نسبة الحرائق في البنايات السكنية والمنازل مقارنة مع المنشآت الاخرى مشيرة الى خطورة قيام بعض المستثمرين في البنايات أو المساكن بتقسيمها وتحويلها إلى شقق صغيرة خالية من أي من شروط السلامة والوقاية من الحرائق والحوادث بهدف تحقيق الربح المادي على حساب أرواح وسلامة الآخرين.
وأوضحت المصادر أن المشكلة في البنايات القديمة تتمثل في قيام المستثمر أو الوسيط بتحويل البناية إلى ثلاثة مبان من خلال الإضافات أو الزيادات التي يضيفها ليستغل كل المساحات الموجودة ويقوم بتغطيتها لتأجيرها لعدد اكبر من الأشخاص مشيرا إلى إن هذا الأمر يعيق عمليات الإخماد والإخلاء ووصول فرق الإنقاذ إلى مواقع الحرائق أو غيرها من الحوادث التي تقع في تلك البنايات وبالتالي تشكل خطورة كبيرة على أرواح السكان .
وكانت شرطة أبوظبي بدأت مؤخرا بناء على توجيهات من سمو وزير الداخلية حملة تفتيش واسعة على كافة المباني السكنية لرصد مساكن الكرافانات والبناء غير القانوني فوقها وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات والصور الحية لمواقع البناء المخالف تمهيدا لإزالتها وحماية المجتمع من مخاطرها.
أبوظبي- ماجدة ملاوي