أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بوضع خطة محكمة تتضمن مراجعة جميع القوانين والعمليات لتلافي حوادث المباني ووضع عقوبات صارمة لتحقيق ذلك، على أن تقوم الجهات المعنية بوضعها وعرضها على المجلس التنفيذي في أقرب فرصة.
جاء ذلك خلال استعراض المجلس التنفيذي لتقرير عن حادث انهيار مبنى في منطقة هور العنز بناء على طلب رئيس المجلس حيث احتوى التقرير على دراسات قامت بها الجهات المعنية حول حيثيات الحادث وملابساته. وشدد سمو رئيس المجلس على أن يتم دراسة الحادث بعناية لاستخلاص الدروس ومراجعة الجوانب ذات العلاقة والنظم المعمول بها لتلافي أية حوادث أخرى. وكان سموه قد ترأس الجلسة الاعتيادية لاجتماع المجلس التنفيذي صباح أمس بأبراج الإمارات. حيث استعرض مع الأعضاء عددا من الموضوعات الهامة والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية بالإمارة والمدرجة على جدول أعمال المجلس. واطلع المجلس على تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال «2010» والذي رصد تقدم دولة الإمارات من المركز 47 لعام 2009 إلى المركز 33 لعام 2010 ضمن أكثر من 180 اقتصادا عالميا مدرجا في التقرير.
واستعرض المجلس أهم نقاط القوة التي رفعت من مركز الدولة في التقرير والتي كان أبرزها مؤشر التجارة عبر الحدود وأبرز نقاط التحسين التي تصدرها مؤشر حماية المستثمرين. وناقش المجلس مقترحات لتعزيز مركز الدولة ورفعه في العام المقبل.
ووجه سمو رئيس المجلس الجهات الحكومية بدبي بدعم تنافسية الإمارات في قطاع الأعمال عن طريق خطة تنفيذية واضحة.
كما دعا سموه إلى عقد شراكات دائمة مع الاقتصادات المتميزة في التقرير. كما اطلع المجلس على استعدادات إمارة دبي الخاصة بالاحتفال باليوم الوطني الثامن والثلاثين لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنفذها لجنة دبي تحت إشراف اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد سمو رئيس المجلس على أهمية تضافر الجهود لإبراز هذا الحدث الوطني المهم بالصورة التي تتناسب معه ووجه سموه الجهات الحكومية بالعمل على تحقيق ذلك.