أكد حمد الكعبي ممثل الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المفاعل النووي الذي تعمل دولة الإمارات على بنائه في إطار برنامج للطاقة الذرية السلمية بكلفة 40 مليار دولار، سيبدأ تشغيله تجارياً في العام 2017.
وأشار إلى أن الإمارات ماضية في خططها الرامية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وملتزمة بتوفير المنافع منها، سواء في مجالات توليد الكهرباء أو الطب أو الصناعة، بحيث لا يؤثر ذلك على البيئة والسلامة العامة.
وقال إن الخطط الموضوعة لبناء المفاعل تمضي قدماً في مسارها الصحيح، وإن الإمارات الآن في المرحلة التأهيلية بعد أن أوجدت البنى التحتية القانونية وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تمثل الإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية.
وأضاف الكعبي أن الإمارات ومن خلال مرسوم القانون الاتحادي رقم (6) المتعلق بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أرست تعهداتها السابقة والتي أوردتها وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات في تقييم إمكانية تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية في الدولة والتي تم الإعلان عنها ونشرها في أبريل من العام 2008.
ولفت الكعبي إلى أن المفاعل المزمع تشغيله تجارياً في العام 2017 يعتبر من الجيل الثالث ويخضع لأعلى معايير السلامة الدولية.
وأوضح أن المشروع يعمل على تطوير جميع الأجزاء المرتبطة به من خلال بناء البنية التحتية والمؤسسية وتطوير الموارد البشرية وابتعاث مواطني الدولة وتأهيلهم للعمل في هذا المشروع الحيوي المهم.