افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أمس معرض العقارات (سيتي سكيب) الذي تشارك به نحو 800 شركة محلية وعالمية، ويستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.
وأعرب سمو الشيخ حمدان خلال جولته بالمعرض عن ثقته وإيمانه بقوة وتماسك الاقتصاد الوطني، الذي يرتكز على رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاتهما السديدة، ووعي الشركات الوطنية والقطاع الخاص عموماً بأهمية الدراسة والتخطيط لنجاح مسيرتها التنموية ومتابعتها للظروف الاقتصادية والصمود في وجه المتغيرات. وأكد سموه أن الإمارات عموماً ودبي خصوصاً ستظل الملاذ الآمن لرؤوس الأموال والاستثمارات الوطنية والدولية، كونها محصنة بقوانين وأنظمة اقتصادية يصعب اختراقها.
وإضافة لتصريحات سمو الشيخ حمدان التي بثت الطمأنينة لدى المستثمرين والمطوِّرين العقاريين أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد رئيس لجنة الأزمة المالية رسالة تطمين ثانية بقدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها. واتسم رد سموه خلال جولته بمعرض «سيتي سكيب» بالثقة رداً على سؤال إذا كان بوسع دبي تسوية أو إعادة تمويل ديونها في 2009، فأجاب بـ «نعم». ووصف خبراء دوليون تنظيم معرض «سيتي سكيب» الذي يعتبر الأهم في صناعة العقار الاقليمية وما شهده من إقبال في يومه الأول بأنه دليل ملموس على خروج السوق العقاري من الأزمة العالمية معافى. وانتصار اقتصادي بارز في ظل الأوضاع العالمية الراهنة. ودعم الخبراء تفاؤلهم حول حاضر ومستقبل اقتصاد الإمارة بإحصاءات أوضحت نجاح دبي في استقطاب 1386 مشروعا استثماريا متنوعاً ما بين عامي 2003 و2009 باستثمارات أجنبية مباشرة لنحو 1187 شركة عالمية.
وغلب التفاؤل على نقاشات خبراء دوليين شاركوا أمس في مؤتمر انعقد على هامش معرض «سيتي سكيب» متناولاً قضايا اقتصادية ساخنة. وربطوا بين نجاة عقارات من «محرقة الأزمة المالية العالمية» وخروجها القوي والمتوازن استعداداً لمرحلة جديدة من النمو.
وأجمع مديرو الشركات وخبراء العقار على أن مفاجآت إيجابية كثيرة قادمة في المستقبل القريب لعل أبرزها خفض البنوك ومؤسسات التمويل لسقف مخاوفها، وحذرها في التعامل السلبي مع القطاع العقاري بسبب الأزمة العالمية بضمانات حكومية لقروضها وودائعها، لتعاود تحريك عجلة سوق التمويل والرهن العقاري بعد عام من الانقطاع.
التفاصيل في الإقتصادي