أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. ويمثل هذا المرسوم بقانون أحد العناصر الأساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية.
وتبنى المرسوم بقانون العناصر الجوهرية الواردة في «وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة» التي تم الإعلان عنها ونشرها في أبريل 2008، حيث يحظر القانون تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووصف عدد من خبراء حظر الانتشار النووي تنفيذ هذا الالتزام الأساسي بحظر الانتشار النووي على أنه عامل مهم لتأكيد الطبيعة السلمية لبرنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتزامن مع إصدار المرسوم بقانون اتحادي في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برئاسة الدكتور أحمد مبارك المزروعي.
من جهة أخرى تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
التفاصيل في عبر الإمارات
