شكلت مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة 66% من المخالفات التي سجلت على مستوى الدولة خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجاري حيث بلغ عددها 53 ألفا و 449 مخالفة من إجمالي المخالفات المسجلة والتي بلغ عددها 3 ملايين و 257 ألفا و 485 مخالفة .
وأكد العقيد غيث الزعابي مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري ان إجمالي عدد المركبات التى تم حجزها لمدة 30 يوم بساحات الحجز في ادارات المرور والدوريات على مستوى الدولة لارتكاب قائديها مخالفة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كم في الساعة ، خلال الثمانية شهور الماضية بلغ 53 الفا و 449 مركبة فيما بلغ اجمالي مخالفات السرعة الزائدة 2 مليون و 163 ألف و 129.
وأشار الزعابي الى أن السرعة الزائدة تعتبر من أهم أسباب وقوع الحوادث المرورية في الدولة والتي تنتج عنها عواقب وخيمة سواء وفيات او إصابات الأمر مشيرا إلى أن هنالك تشديد في العقوبات المتعلقة بمخالفات تجاوز السرعة للحد من هذه المخالفات.وأوضح ان الدراسات تؤكد انه كلما تم تخفيض سرعة المركبة بما نسبته 5% فان ذلك يؤدي الى خفض عدد الإصابات البليغة بنسبة من 10الى 15% .
وقال أن تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي لسنة 1995 والتي بدأ تطبيقها منذ شهر مارس من العام الماضي شددت العقوبات على مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كم في الساعة والتي تصل إلى حجز المركبة لمدة 30 يوما وفرض غرامة مالية قيمتها 1000 درهم بالإضافة إلى تسجيل 12 نقاط مرورية على السائق .
وطالب قائدي المركبات وخصوصا شريحة الشباب إلى الالتزام بالسرعات القانونية ، لافتا إلى أن تجاوزها يعتبر من المخالفات المرورية الجسيمة، وذلك لان السائق لا يعرض نفسه فقط للهلاك وإنما يعرض أرواح غيره للخطر.
ودعا السائقين الى تخفيض السرعة على الطرق الداخلية والخارجية لتفادى ما ينتج عنها من مخاطر كبيرة فى حالة انحراف المركبة او التصادم بالإضافة إلى المخاطر التى يمكن ان تقع بسبب عدم سيطرة السائق سيطرة تامة على مركبته نتيجة انفجار الإطار مما يعرضه الى تدهور مركبته او انقلابها أو اصطدامها بالسيارات أخرى.
أبوظبي- ماجدة ملاوي