كشفت دائرة النقل في أبوظبي عن انه تم رفع مشروع قانون تنظيم المواقف العامة بالإمارة إلى المجلس التنفيذي لبحثه تمهيدا لإصداره ودخوله حيز التنفيذ مشيرة إلى ان القانون المتوقع صدوره قريبا في غضون الشهور القليلة المقبلة سينظم عمل وحق استغلال المواقف بالإمارة ويتضمن المشروع من بين مواده بنود تقضي بقيام ملاك البنايات الجديدة بتوفير مواقف للمستأجرين من سكان او مكاتب مجانا دون إضافة رسوم إضافية على العقود الايجارية.
وأطلقت دائرة النقل في أبوظبي مشروع برنامج المواقف المدفوعة «مواقف» بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار درهم وسيتم تنفيذه على تسع مراحل تغطي جميع المناطق المزدحمة في أبوظبي بحلول العام 2011.
و قال المهندس نجيب الزرعوني مدير عام لإدارة المواقف في دائرة النقل في مؤتمر صحافي عقد امس لتدشين المرحلة الاولى من برنامج «مواقف» الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت المقبل قال ان هذه المبادرة تهدف لتوفير خدمات تنظيم مواقف السيارات مدفوعة الأجر في أبوظبي حسب أعلى المعايير العالمية.
واضاف ان البرنامج الجديد سيشتمل على نحو 75 الف موقف داخل جزيرة ابوظبي مشيرا الى عدد اجهزة التحصيل التي تم تركيبها حتى الان ضمن المرحلة الاولى للمشروع يبلغ 75 جهاز مؤكدا ان الدائرة تسعى إلى التسهيل على الجميع للحصول على موقف لسياراتهم بسرعة ودون مشقة أو عناء من خلال حث المستخدمين على تقليل وقت الاستخدام وبالتالي تمكين أكبر عدد من الأشخاص من الاستفادة من الموقف الواحد على مدار اليوم، إضافة إلى وقف التعديات التي تتم عادة على المواقف العمومية كوضع السيارات فيها لعدة أيام.
وأشار الى ان المرحلة الأولى تبدأ بتطبيق خدمة مواقف في منطقتين أولهما المنطقة التي تقع بين شارع بني ياس والطريق الشرقي الدائري وبين شارع خليفة وشارع حمدان وثانيهما المنطقة الواقعة بين شارع خليفة وحمدان والطريق الشرقي الدائري وشارع ليوا ولهذا الغرض تم وضع أجهزة حديثة ومتطورة تعتمد على الطاقة المتجددة انطلاقاً من الحرص على البيئة وتتميز بقبول كافة العملات النقدية وبطاقات مواقف الإلكترونية المدفوعة مسبقاً وتتوفر في كافة منافذ البيع.
أبوظبي-عبد الفتاح منتصر