نظرت محكمة الجنايات بدبي أمس في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله وجنحة الاحتيال، حيث زور المتهم العربي (ا.غ.ي مدير 45 عاما) محررا رسميا واصطنع خطابا ونسب صدوره إلى مصرف الإمارات المركزي، حيث حرر بيانات الخطاب ووضع عليه إمضاء المصرف المركزي بنية استخدامه كمحرر صحيح، كما أرسل الخطاب إلى المجني عليه واستولى بذلك على 40 ألفا و500 درهم كمبلغ نقدي وشيك بقيمة 6700 دولار أميركي بعد أن أوهمه بقدرته على توفير تمويل 3 ملايين يورو عن طريق إحدى الشركات.
(البيان)