قرر مجلس القضاء في أبوظبي إنشاء دائرة قضائية متخصّصة لحماية المستهلك من تجاوزات بعض التجّار، والنظر في القضايا التي يرفعها المستهلكون في الإمارة في حال تعرضهم لعمليات استغلال أو غش تجاري من جانب أي تاجر أو مؤسسة في الإمارة.
وأكد المستشار عبدالعزيز يعكوبي أمين عام المجلس على أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها، من أجل تحقيق المصلحة العامة وحماية المستهلكين من محاولات الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالأسعار، ومقاومة ترويج أو تقديم أو الإعلان عن سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة من شأنها إلحاق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته و المساس بالأداء الاقتصادي في الدولة بشكل عام.
وكان مجلس القضاء في أبوظبي قد عقد اجتماعه الدوري أمس بمقره بمنطقة معسكر آل نهيان، حيث بحث العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تحديد معايير ترقية أعضاء السلطة القضائية، وعدد من الموضوعات الأخرى.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري