قال الدكتور امين بن حسن الاميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص بان وزارة الصحة لا تسمح بتسجيل اي منتج دوائي جديد ما لم تتضمن النشرة الطبية المرفقة مع الدواء نشرة باللغتين العربية والانجليزية ، وذلك كشرط من شروط الترخيص الجديدة .
وقال الدكتور الاميري بان القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1984 لتنظيم العمل في قطاع الصيدلة والمنشات الصيدلانية وكذلك القرارات الوزارية التي صدرت فيما بعد كلها تنص على اهمية ان تكون النشرات الداخلية المرفقة مع الادوية باللغتين العربية والانجليزية.ومن ضمن المتطلبات الاساسية لتسجيل اي صنف دوائي في الدولة سواء كان الدواء منتجا محليا اواقيميا او عالميا .
واوضح الدكتور امين الاميري قد يحدث ان تكون النشرة المرفقة مع بعض الاصناف باللغة الانجليزية وهذه الاصناف قليلة جدا ولا يزيد عددها على 150 صنفا ومعظمها تصرف في المستشفيات الحكومية او الخاصة.
والسبب وراء ذلك هو ان الشركات المصنعة لهذه الادوية ترفض ترجمة النشرات المرفقة مع الدواء للغة العربية لسببين الاول هو ان استهلاك هذا الصنف الدوائي في دولة الامارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام قليل جدا والسبب الثاني عدم وجود بدائل لها وبالتالي نسمح بدخولها بناء على هذين الاعتبارين .
وقال بان عدد الاصناف الدوائية المسجلة في الدولة يصل الى نحو 8500 صنف وجميع النشرات الطبية المرفقة معها باللغتين العربية والانجليزية باستثناء ما يتراوح بين 100 الى 150 صنفا.ونحن كما ذكرت مضطرون للسماح ببعها لان استخداماتها اولا قليلة جدا والثاني عدم وجود بدائل لهذه الاصناف من قبل شركات اخرى .
دبي ـ عماد عبد الحميد