كشفت البيانات المالية المجمعة للجمعيات التعاونية في الدولة عن أن صافي الأرباح التي حققتها الجمعيات العام الماضي بلغت 800 مليون و596 ألف درهم فيما بلغت قيمة المبيعات 4 مليارات و816 ألف درهم بزيادة مليار درهم تقريبا عن العام السابق. وكانت مبيعات العام 2007 بلغت 3 مليارات و794 مليونا و917 ألف درهم وصافي الأرباح 758 مليونا و534 ألف درهم.

وأرجعت وزارة الشؤون الاجتماعية الزيادة الكبيرة في مبيعات الجمعيات التعاونية في العام الماضي إلى ارتفاع أسعار معظم السلع وتحقيق نسبة مبيعات عالية بأسعار تقاربت مع باقي مجمعات البيع بالتجزئة الأخرى. وأظهرت البيانات المالية التي أعدتها مؤخرا ادارة التعاونيات في وزارة الشؤون الاجتماعية، وحصلت «البيان» على نسخة منها، أن أعضاء مجالس ادارات الجمعيات حصلوا على مكافآت بلغت 57 مليونا و219 ألف درهم بزيادة مليون و270 ألف درهم عن العام 2008.

وقامت الجمعيات التعاونية، وعددها 31 جمعية وفقا لبيانات الوزارة، بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 400 مليون و495 ألف درهم، فيما بلغ حجم مساهمة الجمعيات في تحسين شؤون المنطقة 18 مليونا و624 ألف درهم بانخفاض354 ألف درهم عن العام السابق.

ويقدر عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية في الدولة 38 ألف مساهم فقط وهو عدد محدود للغاية مقارنة بعدد الأعضاء في باقي دول العالم ولا يشكل سوى 4 بالمائة من اجمالى سكان الدولة من المواطنين وهو ما يلفت اليه مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية دائما ويطالبون بفتح باب الاكتتاب لتوسيع العضوية.

ويلفت تقرير سابق أعدته الوزارة وتقدمت به الى جهات مختصة بالدولة بشأن تقييم الوضع الحالي للتعاونيات والمقترحات اللازمة لتقويم المسار التعاوني الى أن معظم الجمعيات التعاونية أغلقت باب الاكتتاب على مدى 20 عاما، على الرغم من الاعتراف بالتعاونيات بصفتها كيانات مستقلة تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني وفتح عضويتها لجميع شرائح المجتمع وفقا لما أكدت عليه التشريعات التعاونية لمنظمة العمل الدولية.

كما أشار الى محدودية مساهمة الجمعيات أيضا في تجارة السلع الاستهلاكية بنسبة لا تزيد على7 بالمائة من حجم تجارة التجزئة بالدولة والبالغة 44 مليار درهم. وتنحصر مجالات التعاون في الدولة في 4 مجالات فقط هي الجمعيات الاستهلاكية والصيادون والاسكان وتأجير النقليات.

وتحاول الوزارة تشجيع التنوع والتوسع في المجال التعاوني واشهار جمعيات جديدة في مجال الصحة والسياحة ويبلغ رأسمال الجمعيات التعاونية وفقا لبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية 796 مليونا و401 ألف درهم بزيادة 174 مليون درهم العام 2007 ، فيما تبلغ حقوق المساهمين 4 مليارات و709 آلاف درهم بانخفاض نحو 600 مليون درهم عن العام السابق.

وتحتل امارة أبوظبي المرتبة الأولى في حقوق المساهمين وبنسبة 77 بالمائة مقابل 60 بالمائة وتأتي دبي في المرتبة الثانية وبنسبة 18 بالمائة في حقوق المساهمين مقابل 32 بالمائة من رأس المال فيما تحتل الشارقة المرتبة الثالثة وبنسب متساوية تقريبا في حقوق المساهمين ورأس المال ما بين 5-6 بالمائة، أما نسبة الجمعيات التعاونية في الامارات الأخرى فمحدودة ولاتكاد تبلغ مليون درهم كما في بعض الامارات مثل عجمان.

وكشفت الوزارة عن أن اجمالي مبيعات الجمعيات التعاونية في الأربع سنوات الماضية في الفترة ما بين 2005-2008 منذ بدء اعداد البيانات المالية بلغ 14 مليارا و780 مليون درهم، والربح الصافي 4 مليارات و172 مليون درهم.

وتفصيلا تأتي جمعية أبوظبي التعاونية في مقدمة الجمعيات التي حققت أعلى المبيعات العام الماضي بحوالي مليار و282 مليون درهم تليها الاتحاد التعاونية بمليار و235 مليون درهم ثم الشارقة التعاونية بحوالي 701 مليون و954 ألف درهم. وحققت أبوظبي التعاونية صافي أرباح 373 مليون درهم والاتحاد التعاونية 147 مليونا، فيما حصل أعضاء مجلس الادارة في أبوظبي التعاونية على مكافآت تقدر بنحو 37 مليون درهم و388 ألف درهم وحصل أعضاء مجلس ادارة الاتحاد التعاونية على مكافآت قيمتها 4،5 مليون درهم العام الماضي.

دبي ـ عادل السنهوري