وافق مجلس الوزراء خلال جلسته صباح أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الذي يفرض أحكاماً توجب الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بأعمال الحفر والبناء أو الهدم والرصف بالقرب من الشبكة العامة للهيئة. كما جاء في مشروع القانون فرض غرامات على المخالفين لأحكامه سواء المتسببين في حوادث إتلاف شبكات الكهرباء والمياه أو من استغل دون وجه حق التيار الكهربائي أو خدمات المياه.
كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة وزارة المالية، ووافق على اعتماد الحسابات الختامية لكل من مؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية «إمبوست» والهيئة الاتحادية للجمارك وبرنامج الشيخ زايد للإسكان للسنة المالية 2008 ووافق كذلك على اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في الثاني من ديسمبر 2008 وعلى مشروع قانون اتحادي في ذلك الشأن.
التفاصيل في عبر الإمارات
