أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يلزم إحدى الشركات تأدية 30 ألف درهم تعويضا لموظف فقد عمله وألزمتها رسم ومصاريف طعنها و2000 درهم أتعاب محاماة وأمرت بمصادرة التأمين.
وتشير الوقائع إلى أن أحد الموظفين أقام دعوى ضد الشركة التي كان يعمل بها مطالبا بتأدية 130 ألف درهم على سند أنه كان يعمل لديها فأتهم بالسرقة وخيانة الأمانة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بتأدية 30 ألف درهم تعويضا للموظف فتم استئناف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف لصالح الموظف فتم الطعن بالنقض.
أبوظبي ـ «البيان»