قالت مصادر في الكونجرس الأميركي وفي مجال الطاقة النووية إنه من المتوقع بدء تنفيذ اتفاقية أميركية للتعاون النووي مع الإمارات في 17 أكتوبر الحالي. وربما تكون قيمة الاتفاقية التي صدق عليها الرئيس الأميركي باراك أوباما في مايو وأحالها إلى الكونجرس لفترة مراجعة تستغرق 90 يوما، مليارات الدولارات بالنسبة لجنرال إلكتريك ووستينجهاوس الكتريك وهي شركة متفرعة من توشيبا.
وكانت الإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في 2007، ولكنها تخطط لبناء عدد من المفاعلات النووية لتلبية طلب متوقع على 40 ألف ميجاوات إضافية من الكهرباء ومن المتوقع أن تمنح العقد الأولي قريبا. وأبرز أوباما تأييده لهذه الاتفاقية هذا الشهر خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما هنأ أوباما الإمارات على اختيارها لتكون مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وهي منظمة دولية جديدة. وأبلغت ايلين توشر وكيلة وزارة الخارجية الأميركية النواب بأن الإمارات نفذت عددا «غير مسبوق من الالتزامات» لضمان أنها لن تستخدم التكنولوجيا الأميركية في صنع سلاح نووي أو مساعدة آخرين في المنطقة على ذلك.
وقالت توشر في يوليو «أبدت الإمارات التزامها تجاه عدم السعي لقدرات على التخصيب ومعالجة الوقود في تناقض صارخ مع ايران التي تواصل تحدي الالتزامات الدولية». وقال مسؤول في الكونجرس ان أقرب موعد لتطبيق الاتفاقية هو 17 أكتوبر الحالي ويتوقف هذا على عدد الايام التي ينعقد فيها الكونجرس رسميا.
وقال داني سبرايت رئيس المجلس التجاري الاميركي الإماراتي انه متفائل من تطبيق الاتفاقية قريبا وان كونسورتيوم يضم شركات أميركية أمامه فرصة طيبة للفوز بالعقد الأولي. وقال سبرايت «لا علم لي بأي مساع تبذل في اللحظات الأخيرة من جانب البعض لإعاقة هذا».
(رويترز)