أضاف برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز فئة جديدة لفئات التميز المؤسسي بالبرنامج وهي فئة المشروع الحكومي المشترك المتميز بهدف تعزيز وترسيخ آليات العمل المشترك بين الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي. وتتضمن هذه الفئة أي مشروع أو مبادرة حكومية يشترك في تصميمها وتطويرها وتطبيقها أكثر من جهة حكومية. وقام البرنامج مؤخرا بتعميم معايير هذه الفئة الجديدة بعد أن تم تطويرها وإخراجها بصورتها النهائية من قبل فريق البرنامج في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومن خلال جهد مشترك مع الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي. وتغطي معايير هذه الفئة أبعاداً عدة من أهمها الشراكة في تصميم وتطوير المشروع والشراكة في تطبيق المشروع والنتائج والتأثيرات الإيجابية للمشروع المشترك.
وركزت المعايير فيما يتعلق بالشراكة في تصميم وتطوير المشروع على تطوير الفكرة ووضع أهداف المشروع وتحديد الجهات المعنية به وتحليل الوضع الحالي ودراسة جدوى المشروع وتحديد الموارد اللازمة للتنفيذ ودعم ومواءمة المشروع للأهداف والإستراتيجيات المعتمدة وإعداد خطته التنفيذية وتحديد العوامل الأساسية لنجاحه.
أما ما يتعلق بالشراكة في تطبيق المشروع فقد تمحورت المعايير حول مدى استخدام الأساليب والطرق العلمية الحديثة في تنفيذ المشروع وكيفية التغلب على الصعوبات والمعوقات وكيفية إدارة التغيير المتعلق بالمشروع ودرجة فعالية عمليات التنفيذ وكفاءة الإنفاق المالي بالإضافة إلى كيفية إدارة المشروع ومتابعة تنفيذه وإعداد تقارير الإنجاز الدورية. وبخصوص النتائج والتأثيرات الإيجابية للمشروع فقد أبرزت المعايير النتائج المتحققة للمشروع وانعكاساتها على مستوى الأداء العام للشركاء والفوائد والتأثيرات الإيجابية للمشروع على جميع المعنيين ومدى استدامة النتائج والتأثيرات الإيجابية إضافة إلى التعلم والتطوير المستمر له.
وأوضح أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أن إضافة هذه الفئة جاءت بهدف تشجيع الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية على العمل المشترك والتنسيق الدائم فيما بينها لضمان كفاءة وحسن استخدام الموارد الحكومية المتاحة وتكامل تنسيق المهام والأعمال وعدم تعارضها أو تكرارها وبالتالي رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبلها.
وأثنى النصيرات على الجهود المثمرة للجهات الحكومية في عمليات تطوير معايير هذه الفئة وتعليمات ومتطلبات المشاركة فيها.
«وام»