ارتفع عدد العمال الذين يتم تحويل أجورهم من خلال نظام حماية الأجور «WPS» إلى 100 ألف عامل خلال شهري يوليو وأغسطس مقابل 28 ألف عامل خلال شهر يونيو الماضي على الرغم من بدء تطبيق النظام على الأجور المستحقة لشهر سبتمبر الجاري والتي تصرف مع بداية شهر أكتوبر المقبل.
ومنح المصرف المركزي، 35 بنكاً من أصل 54 بنكاً عاملاً في الدولة، و15 شركة صرافة ومزودة للخدمة، تراخيص لتوفير خدمات تحويل الأجور عبر النظام منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري.
ونوه معالي صقر غباش وزير العمل بالاهتمام الكبير الذي يحظى به النظام على المستوى المحلي والدولي، وخصوصاً من قبل أصحاب العمل مشيداً بمبادرة العديد من المنشآت إلى التسجيل في النظام حتى قبل بدء سريان تطبيق ما نص عليه القرار الوزاري رقم 788 لسنة 2009 بوجوب بدء المنشآت المسجلة لدى الوزارة بتحويل أجور عمالها عن طريق نظام حماية الأجور «WPS» اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر الجاري.
وقال إن عدد العمال التي تحول أجورهم عبر النظام ارتفع من 28 ألف عامل خلال شهر يونيو الماضي إلى 100 ألف عامل خلال شهري يوليو وأغسطس مع الإشارة إلى أن تطبيق النظام يبدأ رسمياً مع تحويل أجور شهر سبتمبر التي تستحق مطلع شهر أكتوبر المقبل، وفق ما نص عليه القرار الوزاري.
وأضاف غباش ان هذا التجاوب اللافت يعكس تنامي الوعي بأهمية النظام وخاصة بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى مقر الوزارة بدبي مؤخراً ودعمه لهذه المبادرة المبتكرة التي تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 133 ـ 1 للعام 2007 والمتضمن إلزام المنشآت بتحويل الأجور عبر البنوك انسجاماً مع توجهات الحكومة الاتحادية بالارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين وصولاً إلى أعلى مستوياتها المتمثلة بنظام الحكومة الإلكترونية.
وقال إن سموه أشاد بنظام حماية الأجور واصفاً إياه بالخطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حقوق العمال وترسيخ الثقة بينهم وبين أصحاب العمل، معرباً عن ثقته بتعاون جميع الأطراف المعنيين لتعزيز سمعة الدولة في الخارج كمثال يحتذى به من خلال الحرص على الحفاظ على مصالحها العليا ومصالح العمال وأصحاب العمل في ذات الوقت.
واعتبر سموه أن تطبيق نظام حماية الأجور مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تكاتف جهود كافة الجهات المعنية وتعاونها لإنجاح هذا النظام الحيوي المميز.
وأكد أن نظام حماية الأجور حظي بالعديد من التنويهات من قبل المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التي خاطبت وزارة العمل بشأن إيفاد خبير دولي للإطلاع على تفاصيل هذه الآلية المبتكرة ودراسة فرص الاستفادة منها على المستوي الدولي.
كما أبدت عدد من الدول الشقيقة والصديقة رغبتها بالإطلاع على آلية النظام واستعراض فرص تطبيقه لديها.
وشدد وزير العمل على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في بناء الدولة القادرة وتعزيز مكانتها على الخارطة الدولية، مركزاً على الإيجابيات التي سيلمسها أصحاب العمل عبر تحويل الأجور عن طريقه ومنها: توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز إنتاجية العمال وولائهم، واصفاً نظام حماية الأجور بالوسيلة الأنسب التي تجنب كلاً من العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن عملهم.
وأوضح أن اهتمام الشركات الملتزمة أصلاً بتسليم أجور عمالها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها بأن تكون من أوائل المنشآت المسجلة بالنظام دفعنا إلى البحث عن أفضل التطبيقات المبتكرة بعيداً عن الإجراءات الروتينية وتسييراً لمجتمع الأعمال ومراعاة لظروف المنشآت المختلفة، حيث تم اعتماد الآلية الحالية بعد مباحثات معمقة مع كافة الأطراف المعنية والإطلاع على احتياجات جميع الشرائح المستهدفة.
وقال يحتم علينا واجبنا كجهة تنفيذية ورقابية الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة الصادرة عن القيادة السياسية ومجلس الوزراء والمتعلقة بتعزيز حماية حقوق طرفي الإنتاج، إلى جانب ابتكار شريحة متكاملة من الحلول الهادفة إلى تحفيز وتشجيع الأطراف المعنية لممارسة دورها الإيجابي نحو مجتمعها من خلال نشر المعرفة وزيادة الوعي بحقوقها والتزامها بمسؤولياتها وواجباتها.
مشيراً إلى انه أصدر توجيهاته بتوفير كافة التسهيلات وتكريم المنشآت والمؤسسات المالية التي بادرت إلى دعم النظام والتسجيل به حتى قبل دخوله حيز التنفيذ الرسمي.
ونظام حماية الأجور هو آلية الكترونية تقوم المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة.
كما يسمح النظام، الذي طوره المصرف المركزي لدعم عمل الوزارة من خلال إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، لوزارة العمل من التحقق من مدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، إلى جانب تعزيز قدرتها على السرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من المنازعات المتعلقة بالأجور.
وللاستفسار حول آلية التسجيل في النظام أو لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم المجاني الخاص بمركز الاتصال التابع لوزارة العمل 800665 أو إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي wps@mol.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد