أصدر قاضي قضاء الخالص القرار الثالث والنهائي للإفراج عن 36 عنصراً من «مجاهدي خلق» وحكم ببراءتهم من أية تهمة. ولكن الحكومة العراقية رفضت تنفيذ القرار. وقد أثار ذلك موجة من الاحتجاجات الدولية.
وقامت منظمات حقوقية دولية بإرسال رسائل عاجلة إلى المسؤولين الأميركيين وإلى الرئيس العراقي جلال طالباني مطالبين بالتنفيذ الفوري للقرار الصادر عن المحكمة في اليوم الثالث والستين من إضراب المعتقلين عن الطعام.