اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس على المذكرة المقدمة من العميد حميد بن محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة بشأن مشروع الربط الإلكتروني لمحال تجارة الهواتف المتحركة حيث اعتمد المجلس المذكرة ووجه الأمانة العامة بمخاطبة الإدارة العامة لشرطة الشارقة بإعداد مشروع القرار ولائحته الداخلية على أن يعرض على المجلس التنفيذي لأخذ الموافقة عليه قبل تنفيذه.
كما أطلع المجلس على مشروع مذكرة التفاهم بين اللجنة الدائمة للبت في طلبات المساكن الحكومية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بشأن إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الجهتين واستمع المجلس لشرح من خميس بن سالم السويدي مدير عام مكتب شؤون الضواحي والقرى رئيس اللجنة الدائمة للبت في طلبات المساكن الحكومية حول مذكرة التفاهم ومالها من أهمية في تسهيل بعض الإجراءات وقد اعتمد المجلس مشروع المذكرة ووجه بتوقيعها خدمة للصالح العام.
واطلع المجلس على الكتاب المقدم من سالم بن محمد العويس رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والمتضمن الرد على استفسارات المجلس بشأن بعض الأمور المتعلقة بالشأن الزراعي في الإمارة واستمع المجلس إلى شرح مفصل منه بهذا الشأن وقد وجهه المجلس باتخاذ اللازم وموافاة المجلس بما يتم حياله.
كما اطلع المجلس على المقترح المقدم من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية بشأن تعديل المادة (38) من القانون رقم (5) لسنة 2001 ووجه المجلس الأمانة العامة بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. واطلع المجلس على مذكرة التفاهم بين دائرة الثقافة والإعلام وجامعة كانازاوا- اليابان واستمع إلى شرح من عبد الله بن محمد العويس مدير عام دائرة الثقافة والإعلام..
مشيرا إلى أنه وبناء على دعوة وجهت إلى دائرة الثقافة والإعلام من جامعة كانازاوا اليابانية بشأن إقامة معرض التراث العربي من الشارقة 2010م - 2011 وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنفيذ وتنظيم هذا التعاون الثقافي سيتم توقيع مذكرة التفاهم المشار إليها والمتضمنة التعاون في المجالات الثقافية والفن والآثار والتراث وقد اعتمد المجلس مشروع مذكرة التفاهم ووجه بتوقيعها.
كما وجه المجلس بترشيح مبارك بالأسود مبارك مدير عام إدارة المعلومات وقواعد البيانات ليكون ممثلا لإمارة الشارقة في عضوية مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء وذلك تنفيذا لنص المادة (5) من قانون إنشاء المركز الوطني للإحصاء متمنيا له التوفيق.
وقد تناول المجلس في جلسته جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.