انتهت وزارة العمل من تطوير آلية عمل مكاتب علاقات العمل الملحقة في المحاكم العمالية بالدولة لينتقل دورها من مجرد التنسيق وتبادل المعلومات بين إدارات علاقات العمل والمحاكم لتكون مسؤولة عن متابعة أحوال العمال المحولة قضاياهم للمحكمة وتذليل الصعاب أمامهم ومنهم فرص تعديل أوضاعهم إذا كانت الأحكام القضائية النهائية في صالحهم أو اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين منهم والذين تصدر أحكام ضدهم أي لمصلحة أصحاب العمل.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالوكالة في صريحات صحافية على هامش فعاليات اليوم المفتوح لمراجعي الوزارة في أبوظبي أمس إن التطوير الذي سيبدأ تنفذه خلال الفترة القريبة المقبلة يأتي في إطار حرص الوزارة وتفعيل خدمات الوزارة وبما يصب في مصلحة سوق العمل وأصحاب العمل والعمال.
وأضاف أن بعض العمال يلجأون للقضاء لتقديم شكاوى وقضايا عمالية ليس لأنهم أصحاب حق، ولكن ظناً منهم بأن القضاء مجرد ورقة لجلب تعاطف الوزارة معهم، ولكن الوزارة ترفض مثل هذه التصرفات والممارسات وتشدد على أن أي عامل يصدر ضده حكم، فإنها ستطبق القانون لأن حكم القضاء لا يوجد بعده، ولذا فإن الوزارة ترفض حالات لعمال بنقل الكفالة أو تعديل أوضاعهم أو غيرها تكون قد صدرت ضدهم أحكام نهائية تثبت مخالفتهم للقانون.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد