أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام متهمة بدفع الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم لورثه متوفى بحادث مروري وغرمتها 3 ألاف درهم للقيادة بتهور وإلحاق أضرار بممتلكات الغير ومخالفة أحكام قانون السير والمرور وأمرت بمصادرة التأمين.

وتتلخص الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهمة في دائرة الشارقة التسبب بخطئها في وفاة أحد الأشخاص واتهمتها بالإهمال والرعونة وعدم الاحتراز ومخالفة القانون بأن قادت المركبة بتهور مما أدى لوقوع الحادث وإصابة المجني عليه بإصابات أودت بحياته وطالبت بمعاقبتها.