أقرت دوائر حكومة دبي في اجتماع نظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي ضم ما يزيد على 70 مشاركا من مديري الإدارات المالية ومنسقي برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى خبراء من دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية في حكومة دبي الصيغة النهائية لمعايير فئة الجهة الحكومية المتميزة ماليا باعتبارها فئة جديدة ضمن فئات التميز المؤسسي في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
ويأتي اقرار الصيغة النهائية بعد أن مرت عملية تطوير المعايير بعدة مراحل، حيث تم تطويرها بصورة أولية من قبل فريق مشترك من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ودائرة المالية ودائرة الرقابة المالية وبعد ذلك تم تعميمها من قبل برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز على جميع الجهات الحكومية بدبي بهدف دراستها وإبداء الملاحظات بخصوصها وعلى إثر ذلك قام فريق البرنامج بتعديلها في ضوء الملاحظات والاقتراحات الواردة.
وتغطي معايير هذه الفئة عدة أبعاد من أهمها الموازنة وتنمية الإيرادات وترشيد النفقات والتشريعات والأطر التنظيمية والنتائج المالية، فيما ركزت المعايير فيما يتعلق بالموازنة على مدى استخدام آلية ملائمة لتحديد الاحتياجات المالية وإعداد الموازنات في ضوء دور ومهام الجهة الحكومية المعنية ودرجة الربط بين الخطة الاستراتيجية والموازنة وتطبيق التخطيط المالي متوسط المدى ومدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والمعايير المتعلقة بإعداد الموازنات وخطط التدفق النقدي ومستوى فعالية تنفيذ الموازنة وتطبيق نظام للتقارير المالية وضمان الاستفادة منها.
أما في ما يتعلق بتنمية الإيرادات وترشيد النفقات فقد تمحورت المعايير حول مدى تطبيق برامج ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات مع ضمان زيادة القيمة المضافة للمتعاملين وكفاءة عمليات تحصيل الإيرادات وإدارة الالتزامات المالية ودراسة جدوى المشاريع وتحليل الانعكاسات المالية لها وتحليل البدائل لاختيار الملائم منها، بالإضافة إلى فعالية نظام إدارة المخزون والممتلكات وضمان جدوى حيازة الممتلكات وحسن استخدامها.
وفي ما يخص التشريعات والأطر التنظيمية ذات العلاقة فقد أبرزت المعايير ضرورة التطبيق الفعال للقوانين والأنظمة والتعليمات في المجالات المالية والعقود والمشتريات والمناقصات وما شابه ومدى فعالية الأنظمة المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية في الجهة الحكومية المعنية وفاعلية نظام المعلومات المالية في تلك الجهة الحكومية.
بالإضافة إلى تطبيق نظام فاعل لحسابات تكاليف الخدمات والعمليات ومستوى الاستفادة من توصيات وملاحظات الجهة المختصة بالرقابة الحكومية والخارجية، وأما ما يتعلق بالنتائج المالية فقد شملت مؤشرات مالية من أهمها مستوى الإنفاق من الموازنة التشغيلية ونسبة الإيرادات المحققة إلى الإيرادات المقدرة ونسبة الإيرادات المحصلة، على الاساس النقدي، إلى الإيرادات المحققة، على اساس الاستحقاق.
وقال عبدالله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي في إمارة دبي رئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ان إضافة هذه الفئة جاءت تأكيدا على أهمية موضوع كفاءة إدارة المال العام والإنفاق الحكومي. وأوضح الشيباني أن التميز المالي الحكومي يتمثل في مدى الالتزام بالتوجهات والسياسات المالية العامة لحكومة دبي ومدى فعالية عمليات إعداد وتنفيذ الموازنات.
وبالتالي الاستخدام الأمثل للمال العام والمحافظة عليه، مشيرا الى ان حكومة دبي حققت إنجازات كبيرة مشهودا لها في هذا المجال وستستمر في جهود التطوير والتحسين المستمر لأدائها في مختلف مجالات العمل المؤسسي.
(وام)