أفاد مسؤول إعلامي عراقي مقرب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أن المالكي يسعى إلى ضم شخصيات وطنية إلى ائتلاف دولة القانون للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وبحسب تسريبات إعلامية، فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي سيكشف عنه غدا (الاثنين)، ويضم حزب الدعوة ـ المقر العام بزعامة نوري المالكي، وحزب الدعوة -تنظيم العراق بزعامة هاشم الموسوي، وتيار الوسط بزعامة مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي، وكتلة المستقلين في الائتلاف العراقي الموحد بزعامة نائب رئيس البرلمان خالد العطية.
إلى ذلك، قال المشرف على المركز الوطني للإعلام في مجلس الوزراء علي الموسوي لصحيفة «المدى» المستقلة إن «رئيس الوزراء يسعى إلى ضم الكيانات والشخصيات الوطنية التي تسعى لبناء العراق بعيدا عن الأجندات الخارجية». وأضاف الموسوي ان «التكتل الذي سيعلنه المالكي لن يضم شخصيات غير معروفة على الصعيد الوطني، وسيضم شخصيات عشائرية من مختلف المحافظات».
في غضون ذلك، أكد خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من رئيس الوزراء أن تأثير القرار على الأوضاع السياسية والأمنية «متوقع جدا، وهذا الأمر واحد من الضرائب التي ستدفعها قائمة دولة القانون، بالإضافة إلى العديد من المؤثرات الأخرى التي ستربك الأداء الحكومي، وربما سيصار إلى إسقاط الحكومة وسحب الثقة منها، وقد تكون هناك مشاريع استجواب لوزراء الحكومة في مجلس النواب الغرض منها إسقاط شعبية الحكومة في الشارع العراقي، وهناك العديد من الاحتمالات في هذا الشأن».
على الصعيد الكردي، تواجه القوائم التي فازت في انتخابات البرلمان المحلي في إقليم كردستان العراق صعوبات لتشكيل تحالف فيما بينها لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف يناير 2010.
وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره لوكالة «فرانس برس» إن «اللوحة السياسية في العراق غير مكتملة حتى الآن، ننتظر ونراقب التحركات لنكون على مسافة واحدة من جميع الجهات».
وأضاف أن «هناك اتفاقا استراتيجيا بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي باتجاه تشكيل قائمة موحدة تضم جميع الأحزاب والكيانات» في الإقليم.وبشأن الفشل في تشكيل قائمة كردية موحدة، أضاف بيره: «لا اعتقد ان عدم النجاح سيضعف الحضور الكردي في مجلس النواب المقبل».
(وكالات)