عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعها السادس عشر برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في دبي، عددا من الموضوعات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أبرزها التوضيحات الواردة من شرطة دبي بشأن مركز الاتجار بالبشر التي تؤكد الالتزام بتنفيذ السياسات التي تطبقها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وذلك من خلال مركز مراقبة الاتجار البشر الهادف إلى حصر هذه الجرائم وتحليلها بالدراسة والبحث وتفعيل أطر التعاون الدولي والإقليمي وكشف الأساليب المتبعة لدى شبكات الاتجار بالبشر وتفعيل القانون الخاص بجرائم الاتجار من خلال تأهيل مأموري الضبط القضائي للتعامل بحرفية عالية مع هذا النوع من الجرائم ورسم السياسات العامة والخطط والرد على التقارير الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر.
وفي هذا السياق أشاد معالي الدكتور قرقاش بالجهود التي تبذلها شرطة دبي في سبيل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مشيراً إلى أن سلسلة الإجراءات التي تتخذها القيادة العامة لشرطة دبي ومنها إنشاء مركز مراقبة الاتجار بالبشر سيساهم في الحد من هذه الظاهرة البشعة المؤثرة على التوازن الاجتماعي.
وقال: تأتي هذه المبادرة تدعيماً للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الذي عقدته وزارة الداخلية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر والذي خرج بالعديد من التوصيات التي تم العمل على وضعها موضع التنفيذ وفقاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية من قبل الأجهزة الشرطية المختلفة في الدولة.
وتدارست اللجنة موضوع توسيع نطاق عضويتها من خلال إضافة ممثلين من مركز إيواء أبوظبي ومؤسسة دبي للأعمال الخيرية واتفقت على اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. واستعرضت اللجنة الإحصائيات الدراسية الخاصة بالربع الثاني من العام الحالي التي تشير إلى أن عدد قضايا الاتجار بالبشر الواردة قد بلغ 17 قضية توزعت على مختلف إمارات الدولة ووصل عدد المتهمين فيها إلى 38 متهما من فئات مختلفة.
وتباحثت اللجنة وضع الحملة الإعلامية التي كان المزمع إطلاقها في شهر سبتمبر 2009 حيث ارتأت اللجنة تأجيل موعد الإطلاق لغاية شهر يناير 2010. وتم دراسة المذكرة الواردة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة والمتعلقة بعقد الاجتماع الثاني للفريق العامل المعني بمكافحة الاتجار بالبشر المزمع عقده يوم 27 ولغاية 29 يناير 2010 في فيينا.
دبي - «البيان»