دعت اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الحكومة) الليبية مجدداً أمس جميع الأجانب المقيمين في ليبيا والراغبين في الدخول إليها إلى التقييد بالضوابط والتشريعات النافذة بهذا الخصوص. وطالبت الحكومة الليبية من جميع الأجانب دون استثناء لجنسية بعينها الموجودين حالياً داخل ليبيا لأي سبب كان وبأي صفة كانت تسوية أوضاعهم وفقاً للضوابط المقررة في مهلة تنتهي في 23 نوفمبر.
كما أوضحت أن تأشيرة الدخول بهدف العمل تمنح شريطة تعهد جهة العمل بتشغيل العاملين الوطنيين. وتعهد من المستخدم بالمغادرة خلال شهر من تاريخ انتهاء علاقته التعاقدية لدى جهة العمل. وأضافت أن دخول أعضاء البعثات الدبلوماسية ورجال الأعمال والأشخاص المدعوين من جهات عامة يمنع مباشرة في منافذ الدخول بناءً على رسالة من قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي (جهاز المراسم العامة).
أما التأشيرات السياحية فتمنح من قبل مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والسفارات الليبية في الخارج شريطة تحصيل تأمين قدره ألف دولار والتعهد بالمغادرة خلال شهر من تاريخ الدخول لأغراض السياحة سواء من الأفراد أو الشركات.
طرابلس ـ سعيد فرحات