أعرب عدد من المسؤولين والمواطنين عن تقديرهم وشكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لحرصه الشديد على جعل كل مواطن آمن في حياته. وأكدوا أن القانون الذي اصدره سموه بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي .. والذي سمح بموجبه للجهات الحكومية المحلية بتعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الوظائف الحكومية إنما يدل على الرعاية الكريمة لكافة المواطنين وخاصة فئة المتقاعدين أصحاب الخبرات التي يمكن أن ينقلوها الى الجيل الجديد.
ونوهوا الى أهمية التوازن في تكاليف المعيشة وعدم حرمان المتقاعد من فرص عمل يستفيد منها ويفيد المجتمع. كما أعربوا عن سعادتهم بما تضمنه القانون الجديد من حكم يقضي بتوفيق أوضاع المتقاعدين العاملين لدى الجهات الحكومية قبل صدوره بما يتوافق وأحكامه وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة. مما يؤدي الى تحقيق المساواة بين المتقاعدين العاملين لدى الجهات الحكومية في الحقوق والالتزامات.
وقد نص القانون على منحهم مكافأة شهرية تعادل إجمالي الراتب الشهري للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية المعين عليها وذلك حتى لا يتم حرمانهم من الراتب التقاعدي المقرر لهم بموجب التشريعات السارية في الدولة. كما أكدوا أهمية هذا القانون في دعم مسيرة التوطين في الدولة.
كما توالت ردود الأفعال سريعاً من كافة الجهات المعنية بالشؤون الاقتصادية في إمارة دبي ترحب بقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتعلقة بتشكيل لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2010، والتي تختص دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في إمارة دبي بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2010 ورفع التوصيات بشأنها للجنة العليا.
واقتراح مصادر التمويل الحكومي للموازنة العامة ورفع التوصيات بشأنها للجنة العليا، ودراسة المشاريع الحكومية الكبرى في إمارة دبي واقتراح وسائل التمويل المناسبة بشأنها ورفع التوصيات للجنة العليا لاعتمادها، ودراسة ومناقشة المقترحات المتعلقة بترشيد الإنفاق الحكومي لإمارة دبي ورفع التوصيات بشأنها للجنة العليا ومتابعة تنفيذها.
بالإضافة إلى قرار سموه بتعديل مسمى مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لتصبح «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وذلك بهدف التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من أهم المشاريع التي يمكن للشباب إدارتها والإشراف عليها وتشغيلها. وإنشاء «برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» بغرض تقديم الدعم المالي والفني للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هذا البرنامج وفقاً لمعايير وقواعد معينة كما يتولى تأهيل تلك الشركات والمؤسسات وتهيئتها لمزاولة النشاط الاقتصادي.
حميد القطامي: تمكين المتقاعدين من مواجهة أعباء الحياة
قال معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين المتقاعدين من العسكريين والمدنيين لدى الجهات الحكومية في امارة دبي سيعمل على تعزيز عملية التوطين في الدوائر المحلية والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في مختلف القطاعات .
وقال معاليه بان قانون الموارد البشرية المتوقع المصادقة عليه خلال الفترة القريبة المقبلة يتضمن بندا بإعادة تعيين العسكريين في الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية، لافتا إلى أن هناك الكثير من العسكريين من أصحاب التخصصات الفنية تحتاجهم الوزارات والدوائر المحلية في الاستفادة من خبراتهم العملية والفنية خاصة وان الأجيال الجديدة غالبا ما تفتقر إلى الخبرة العملية.
لافتا إلى أن الكثير من هؤلاء العسكريين والمدنيين ما زالوا قادرين على العمل والعطاء وخدمة الوطن خاصة وان معظم المتقاعدين ما زالوا في الخمسينات وقادين على العطاء. وأضاف معاليه بان إتاحة الفرصة لهم للعمل في الدوائر المحلية وقريبا في الوزارات الاتحادية سيوفر لهم الى جانب راتب التقاعد فرصة أخرى للدخل لتمكينهم من مواجهة اعباء الحياة وتحقيق الاستقرار العائلي والاجتماعي لهم وهذا ما يريده سموه لكل أبنائه المواطنين في الدولة.
وقال بان القرار يؤكد بان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من اكبر الداعمين لقانون الموارد البشرية وهذا القرار سيساهم في تعزيز هذه التوجه كما سيعمل أيضا على تعزيز مسيرة التوطين في الدولة .
الدوائر المحلية بدبي تنجز موازناتها المالية لعام 2010
تنتهي الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة لحكومة دبي من إعداد مقترحات مشاريع موازنتها العامة للعام 2010 خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لتحويلها إلى لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي.
وتقدم الدوائر المحلية مقترحات موازناتها إلى الدائرة المالية في حكومة دبي بعد أن تم إعدادها وفقا لبيان مؤشرات إعداد الموازنة الصادر من الدائرة في مايو الماضي. وكانت لجنة موازنة دبي المشكلة بمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتمعت مرتين خلال الشهر الماضي وذلك لإعداد برنامج عملها وفقا لمرسوم تشكيلها والذي كلفها بدراسة ومناقشة مقترحات الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2010 واقتراح مصادر التمويل الحكومي للموازنة ودراسة المشاريع الحكومية الكبرى في دبي واقتراح وسائل التمويل المناسبة بشأنها ودراسة ومناقشة المقترحات المتعلقة بترشيد الإنفاق الحكومي .
ودعم جهود الدائرة المالية لإعداد موازنة عامة بدون عجز تشغيلي للسنة المالية 2010 ورفع نتائج ذلك إلى اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتناقش اللجنة في اجتماعها أكتوبر المقبل برئاسة الفريق ضاحي خلفان الموازنات المحالة إليها من الدائرة المالية وتضم اللجنة في عضويتها عبد الله آل صالح مدير عام الدائرة المالية نائبا للرئيس والمهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي والمهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات وقاضي مروشد مدير عام هيئة الصحة في دبي.
خميس مطر المزينة: القانون مكرمة للمتقاعدين
قال اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعطى فرصاً للمتقاعدين للعمل والاستفادة من خبراتهم وتأمين وضعهم من خلال القانون الذي أصدره سموه والذي يسمح بتعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين لدى الجهات الحكومية في إدارة دبي وعلى أن يسري على المتقاعدين عند تعيينهم بتشريعات إدارة الموارد البشرية المطبقة على موظفيها.
لافتاً إلى أن القانون مكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ونظرة ثاقبة في إيجاد فرص مناسبة للمتقاعدين العسكريين وقدر القانون اعطاءهم حقوقهم حيث لا تقل أعمالهم عن الامتيازات المادية وحسب رتبهم قبل التقاعد وهذا من شأنه تعديل أوضاعهم المعيشية وإمكانية استقطابهم في مجالات ميدانية ومكتبية والاستفادة من خبراتهم .
وأضاف المزينة أن هناك مجموعة من المتقاعدين لم يستفد منهم بعد تقاعدهم في ظل الخبرات التي اكتسبوها ومن خلال القانون ستكون هناك فرص أكبر وأفضل في استقطابهم حيث يعتبر القانون إضافة جديدة للموارد والكوادر البشرية في استغلالها إن كانوا متقاعدين في القوات المسلحة أو الشرطة أو الدفاع المدني أو الجنسية والإقامة وغيرها من الجهات المختلفة مضيفاً أنه أصبحت الصورة واضحة للقطاع الخاص والعام لاستقطابهم ضمن قانون واضح يحفظ حقوق المتقاعدين ويمكن من خلاله استغلال إمكانياتهم وخبراتهم.
وضمن القانون حقوق المتقاعدين في القانون حيث يمكن توفير وظائف خاصة لهم حيث لا يمكن تعيين الخريجين الجدد في بعض الوظائف التي يحتاج فيها الموظف لخبرة وهذا من شأنه أن يعطي فرصة كبيرة للمتقاعدين بشغل هذه الوظائف التي تتلاءم معهم وإيجاد التوازن على المستوى الوظيفي في الإمارة، مشيرا إلى أن قانون الموارد البشرية في حكومة دبي واضح ويضمن حقوق الموظفين بخصوص الترقيات والعلاوات والامتيازات وحقوق الموظفين وهو الدافع لبذل العطاء والجهد لحكومة دبي ، كما يساعد في التدوير الوظيفي وانتعاش الاقتصاد واستقطاب الكوادر البشرية.
بن ديماس: تجسيد للاهتمام بتوظيف الكوادر الوطنية
ويوضح حميد بن ديماس المدير العام لوزارة العمل بالوكالة أن القانون يجسد حرص القيادة السياسية لدولة الامارات على التوظيف الأمثل لمواردها البشرية الوطنية ويؤكد ان الاستخدام الأمثل للمواطن هو المورد الأساسي في عملية التنمية. ولذلك القانون يأتي ليسمح ويشرع عملية تعيين المتقاعدين لأنهم طاقات بشرية تمتاز بالخبرة ومازلت قادرة على العطاء وبذل الجهد. والمهم جدا أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحمل رسالة اجتماعية غاية في الأهمية وهي ازالة الاعتقاد الخاطئ والانطباع السيئ عن الشخص المتقاعد والذي أصبح قاعدا وعاجزا ومعالا بل أكد على أنه مازال شخصاً منتجاً.
بالتالي القانون يرسخ قيماً أساسية في المجتمع وهي أن الانسان قادر على العطاء حتى آخر لحظة من عمره وأن العطاء ليس له سن أو حدود. كما يحتوي هذا القانون على بعد اجتماعي مهم ولافت وهو النظر الى المتقاعد على أنه رب أسرة لها متطلباتها واحتياجاتها بالتالي صدوره يعزز تماسك الأسرة ويدعمها. الرسالة الاخرى للقانون هو تكريم المواطن الذي عمل وأعطى وأنتج لوطنه ودعمه وتحفيزه وتشجيعه للاستمرار في مشوار العطاء.
سعيد الطاير: زيادة نسبة التوطين في دبي
أشاد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وبصفته حاكماً لدبي بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في الإمارة موصفاً أنه قرار حكيم وضروري ويساعد على زيادة نسبة التوطين في دبي خصوصاً في القطاعات الحكومية والاستفادة في تخصصاتهم الفنية والإدارية حيث من شأن القرار المساهمة في التنمية.
وقال إن القانون منصف للمتقاعدين ويضمن حقوقهم حيث جاء في نص المادة الرابعة من القانون يصرف للمتقاعد وفقا لأحكام القانون مكافأة شهرية تعادل إجمالي الراتب الشهري بالإضافة إلى المزايا والبدلات المخصصة للدرجة الوظيفية والرتبة العسكرية المعين عليها على أن يستحق التقاعد عند انتهاء خدمته لدى الجهة الحكومية مكافأة نهاية الخدمة مشيرا إلى أن القانون حدد تعيينهم بدرجات واضحة وتوضيح إجمالي الراتب.
وأضاف الطاير المادة الثالثة من القانون جاء فيها أنه لا يجوز تعيين المتقاعد في أي من الوظائف المخصصة للخريجين الجدد من المواطنين أو في الوظائف التي يوجد فيها مأهلون مواطنون من غير المتقاعدين لشغلها، لافتا إلى أن المادة أوضحت المجالات التي يمكن الاستفادة من خبرات المتقاعدين وعدم شغل محل الخريجين الجدد وهضم حقهم حيث ساوى بينها وضمن حق المتقاعدين في تشريعات الموارد البشرية لحكومة دبي.
ونوه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أنه يمكن الاستفادة من الخبرات العسكرية وخاصة انها يوجد العديد من التخصصات المطلوبة فيها من إداريين وتخصصات فنية في مجال الاتصالات ونظام التقنيات والمواصلات ومهندسين عملوا في نفس التخصصات المرغوبة لدى الجهات الغير عسكرية.
لافتا إلى أن هناك تخصصات جديدة تحتاج إلى تدريب يتم استقطاب شباب مواطن وتأهيلهم فيها.
ولفت أن هيئة كهرباء ومياه دبي استقطبت عددا من المتقاعدين من المدنيين والعسكريين وتم تعيينهم وذلك وقفا لنتائج المقابلات والنظر أن كانت هناك شواغر وتخصصات يمكن الاستفادة منها.معتبرا أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا القانون جاء في الوقت المناسب والذي سيساهم في زيادة التوطين والاستفادة من الخبرات الوطنية بدلا من استقطاب خبرات خارجية.
اللواء محمد المري:حرص على المصلحة العامة للمواطنين
قال اللواء محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي ان القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، جاء بمثابة مكرمة جديدة تضاف إلى مكارم سموه التي عودنا عليها دائما، والنابعة من حرص سموه المتواصل على المصلحة العامة لجموع المواطنين.
وأضاف ان رفد المؤسسات الحكومية بالكوادر المتميزة التي تملك الخبرة والكفاءة من العسكريين المتقاعدين والتي تتمتع بالحزم والانضباط والتزام النظم والقواعد من شأنه ان يعزز منظومة العمل والإنتاج في مختلف المؤسسات، دعما لمسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بوجه عام ودبي بوجه خاص في ظل قيادتنا الرشيدة.
وأوضح اللواء محمد المري ان انخراط هذه الفئات في المؤسسات الحكومية في إمارة دبي سيعمل على تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، وتحقيق الجودة والتميز اللذين أصبحا من السمات المميزة لإمارة دبي على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي إلى أن القانون يعد مبادرة عظيمة من مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد،التي تؤكد على مدى حبه لشعبه.
سلطان صقر السويدي: قانون ينصف المتقاعدين ويخدم المواطنين
ويرى سلطان صقر السويدي عضو المجلس الوطني عن دبي أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يصب في خانة الاهتمام بالكوادر الوطنية خاصة الخبرات الكبيرة التي تشكلت عبر السنين من المتقاعدين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين خاصة ان منهم من تقاعد في سن مبكرة وكان قادراً على العمل والعطاء.
وصاحب السمو الشيخ محمد وبعين ثاقبة للقائد أصدر قانوناً ينصف تلك الفئة الاجتماعية العزيزة التي ساهمت في عملية البناء في البداية وتحملت الكثير وبالتالي لا يجب اهمالها رغم خبراتها التي نحتاجها في كافة مجالات العمل الوطني وبالتأكيد سيشكلون اضافة قوية لدعم مسيرة التنمية.
فالقانون يصدر من قائد حكيم له نظرة ثاقبة تستحق الاشادة والتقدير والتحية لأنه مهتم بقضايا وطنه ومواطنيه.وأطلب من الدوائر والمؤسسات الحكومية الاستفادة من الكوادر الوطنية المتقاعدة بشكل حقيقي وجدي وليس مجرد تعيين في وظائف لا تتناسب مع خبرتهم العملية.
ونتمنى أن تعمم عملية الاستفادة من المتقاعدين على مستوى الدولة والحد من قرارت الاحالة للتقاعد التي يتخذها بعض المسؤولين، فلابد من الاستفادة من كافة العناصر الونية في ظل الخلل في التركيبة السكانية.
شرف الدين حسين: خبرات في كافة التخصصات
يؤكد اللواء متقاعد شرف الدين محمد حسين أن القانون سينظم عملية الاستعانة بالمتقاعدين ونهج تعيينهم في الدوائر المحلية، لأنه في السابق كانت الدوائر تستعين بالمتقاعدين لكن كان هناك تضارب في المواصفات والرواتب والكادر الوظيفي.
القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاء في وقته بالفعل وأظن أنه جاء بعد دراسة مستفيضة لأحوال المتقاعدين وسيتيح فرصة أكبر للمتقاعدين لاستمرار العمل والعطاء مع الخبرة العملية الطويلة في كافة المجالات.
وصاحب السمو ذو نظرة ثاقبة تهدف الى الاستفادة من أبناء الوطن والتقليل من الاستفادة من الخبرات الأجنبية لاعادة التوازن في هيكل العمل داخل الدوائر المحلية وبالتالي زيادة عملية التوطين في ظل وجود خبرات لها باع طويل في العمل ولديها التخصصات العلمية المميزة.
عبدالله الدبوس: الحرص على الاستفادة من الخبرات
يقول عبد الله الدبوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة بريد الامارات أن اصدار القانون يدل على رؤية سليمة وبعيدة النظر من القائد وحرص سموه للاستفادة وتوظيف الموارد البشرية الوطنية لدينا. فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكثر الحريصين على العنصر الوطني وتوفير البيئة المناسبة له للعمل والمشاركة في العملية التنموية، ونحن بالفعل في احتياج لجميع العناصر الوطنية القادرة على الانتاج والعمل. وهذا القانون الرشيد يأتي من صاحب قرار حكيم يعي أن الخبرة لا يمكن اهدارها دون الاستفادة منها خير استفادة.
فلدينا نقص في عامل الخبرة والمعرفة وكثير من المتقاعدين لديهم خبرة السنوات والعمل ولديهم حصيلة مهمة من المعرفة اكتسبوها خلال مدة خدمتهم في مجالات شتى وبالتالي فوجودههم بشكل قانوني يوفر لهم سبل الحماية والاستقرار يساهم بشكل كبير في وضع الخطط والاستراتيجيات في الدوائر الحكومية فهم أكثر الناس دراية بأوضاع البلد، بدلا من الاستعانة بالخبرات الأجنبية وتوفير أموال طائلة ومرتبات كبيرة لهم ودول العالم تستفيد من خبرات متقاعديها فهم ثروة بشرية هائلة مفيدة ولا بد من توظيفها. وأعتقد أن وجود شكل قانوني لهم سيدفعهم ويحفزهم على العمل لأنه سيعينهم على مواجهه الظروف المعيشية.
علي إبراهيم: تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمزيد من الحوافز والمبادرات
أشاد علي إبراهيم نائب مدير دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بالهوية الجديدة لمؤسسة محمد بن راشد لدعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ونوه إلى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل 60 إلى 80% من حجم الرخص والشركات. وكان التوجه الآخر للاهتمام بشكل خاص بمشاريع المواطنين الذي اطلق عليه برنامج حمدان بن محمد لدعم مشاريع الشباب. وتوقع أن تكون الحوافز والمبادرات القادمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر حيث أصبح للمؤسسة الحالية دور اكبر.
وأكد إبراهيم أن قرار إنشاء سجل الكتروني للمستثمرين للعاملين في الشركات الخاصة سيساهم في تنظيم قاعدة بنايات موحدة حول الشركات العاملة في إمارة دبي، نظرا إلى أن بعض الرخص التجارية تصدر من مناطق أخرى غير دائرة التنمية الاقتصادية وسابقا لم تتوافر للدائرة المعلومات المفصلة حولها.
وذكر أن الدائرة ستكون المسؤولة عن تطبيق هذه القرار وتجميع هذه البيانات من مختلف المناطق الحرة وقال: حسب القانون لدينا فترة 6 شهور لإكمال هذه العملية. ومن جهتها قطعت الدائرة شوطاً كبيراً في تجميع هذه المعلومات وتوفيرها في قاعدة بياناتها الخاصة، لتنجز ما بين40 إلى 50% من المشروع، وتوقع إبراهيم أن يتم توفير كافة البيانات خلال مدة لا تتجاوز الفترة المقررة.
وقال: الرخص الصادرة عن تلك المناطق لها إجراءات وقوانين معينة تخصها ولن نتدخل في شؤون تلك المؤسسات وسيكون دورنا الأساسي في تجميع هذه البيانات من خلال طرق عدة منها استخدام برامج الدائرة ونقل المعلومات إليها وهي الطريقة الأسهل ومن خلال إدخال البيانات على برامجهم الخاصة وهناك ارتباط إلكتروني لتتحول هذه المعلومات إلى قاعدة بيانات الدائرة لتعالج من الناحية التقنية ومن ثم يتم إرفاقها.
وأضاف أن هذه العملية برمتها ستعمل على توفير كافة الأجوبة للجهات الحكومية وتوفير الوقت بحيث تمكنها من إجراء دراساتها حول أنواع الاستثمارات في دبي والتواصل مع جهة واحدة فقط بدلا من البحث في المناطق المختلفة. كما سيوفر المشروع للمستثمرين فرصة الحصول على المعلومات وتوفير الوقت عليهم بالإضافة إلى معرفة حجم الاستثمارات وما هي الفرص الحقيقة للدخول في المشاريع وإمكانية نجاحها.
الجناحي: دعم لمشاريع المواطنين
قال عبد الباسط الجناحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب والتي تغير مسماها ودورها إلى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إنه بعد 7 سنوات من إنشاء المؤسسة ساهمت خلالها في تطوير مشاريع المواطنين تم تغيير مسمى المؤسسة وإعطاؤها دورا اقتصاديا اكبر في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسليمها مهمة دعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسيكون برنامج حمدان بن محمد بن راشد المكمل لمسيرة المؤسسة لتطوير ودعم مشاريع المواطنين. وأوضح أن الدور الجديد للمؤسسة يتمثل في وضع الاستراتيجيات من دعم معنوي ومالي كما هو الحال في كافة أنحاء العالم حيث توجد دوائر متخصصة في وضع السياسات واللوائح والقوانين بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى وعلى سبيل المثال استخدام التكنولوجيا ورفع مستوى الجودة وتحويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة إلى عالمية ورائدة مستقبلا.
وذكر انه سيتم العمل على تكوين منظومة دعم تساعد هذه الشركات في وضع سياسات خاصة بالتعاون مع البنوك ووزارة الاقتصاد كإنشاء صناديق استثمارية لهذه القطاعات. وقال: خلال السنوات المقبلة نتوقع طرح مشاريع متوسطة وصغيرة للاكتتاب العام. وأفاد الجناحي بأن المؤسسة الحالية تعمل على تطوير مشروع تنموي يتمثل في التعريف بالمشاريع المتوسطة والصغيرة وسيتم الإعلان خلال الأيام االقليلة المقبلة.
النعيمي: لجنة الميزانية تجسد رؤية مستقبلية
أوضح محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة موارد للتمويل أن الإمارات وبالذات دبي معروفة بتخطيطها المستمر وعدم دخولها للمجهول دون دراسة مسبقة وقرار تكوين لجنة للموازنة المالية للعام 2010 غير مستغرب على إمارة حكومة دبي المعروفة بتخطيطها للمشاريع المستقبلية وخصوصا في ظروف الأزمات ، وتكوين هذه اللجنة يدل على حنكة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتجهيزه للاستعداد ووضع الخطط المستقبلية لإمارة دبي.
وحول تكوين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية ودعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة قال النعيمي : كانت مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب من أولى المؤسسات التي أطلقت في الدولة وأظهرت فعاليتها في إبراز عدة مشاريع قائمة وناجحة خدمت المرحلة التي أقيمت فيها، وهذا القرار ما هو إلا تحضير لمرحلة جديدة تخدم شريحة اكبر وتخصص العمل ما بين مؤسسة محمد بن راشد المخصصة لخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كافة في إمارة دبي ومؤسسة حمدان بن محمد لدعم مشاريع الشباب التي ستكمل مسيرة دعم المواطنين وتشجيع أعمالهم الاستثمارية.
وأضاف أن إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم وتعديلها لتبلغ قيمتها 1000 درهم خلال السنوات الثلاث الأولى يأتي من معرفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ، رعاه الله، بأهمية هذا القطاع الذي يعتبر العمود الرئيسي لأي اقتصاد في أي بقعة في العالم. كما أن هذه الشركات تمثل الاقتصاد الحقيقي نظراً لقلة تأثرها بالأزمات.
د.الأميري: دور المواطن لا ينتهي بمجرد حصوله على التقاعد
قال الدكتور أمين بن حسين الاميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة بان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، رعاه الله، يعتبر قرارا حكيما ونابعا من حرص سموه على الاستفادة من خبرات من خدموا الدولة في مختلف القطاعات سواء كانوا من العسكريين او المدنيين.
وأضاف بان القرار أيضا يعتبر حضاريا بكل المقاييس ويؤكد على أهمية المواطن التي لا يمكن ان ينتهي دوره بمجرد حصوله على التقاعد وإنما يمكن الاستفادة من خبراته، وفي الدول المتقدمة يتم تقييم الشخص ليس لمجرد شهاداته العلمية وإنما لخبراته العملية فالخبرة ذات أهمية كبيرة ومن هنا تأتي أهمية هذا القرار لإعطاء الخبرة أهمية كبيرة وجعل المواطن منتجا في خدمة بلده حتى بعد التقاعد وسيرفع هذا من إنتاجية المواطن وأدائه في خدمة وطنه ويدعم الدوائر والمؤسسات في الإمارة التي سيعمل بها وهذا يدل على الحرص الذي يوليه سموه للوطن والمواطنين .
وقال الدكتور الأميري بان إتاحة المجال أمام المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وخرطهم في العمل من جديد بدلا من بقائهم في المنازل سيعود عليهم بمردودات مادية جديدة إلى جانب الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه المتقاعد وهذا بدوره سيساعدهم على مواجهة أعباء الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم خاصة في ظل التضخم الذي طرأ على مستوى المعيشة في الدولة .
د. نجيب الخاجة: نحن بأمس الحاجة لخبرات المتقاعدين
ومن جانبه قال الدكتور نجيب الخاجة الرئيس الأسبق لمركز القلب في هيئة الصحة والخدمات الطبية بدبي ان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر قرار صائبا وحكيما لمواصلة عملية التطوير في الدولة خاصة وان الغالبية العظمى من المتقاعدين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين يعتبرون من ذوي الخبرات الكبيرة وعملوا في الدوائر المحلية والقوات المسلحة وحتى شركات القطاع الخاص لسنوات طويلة اكتسبوا خلالها المهارات والخبرات التي نحن في أمس الحاجة لها، لافتا إلى أن معظم المتقاعدين تقاعدوا في سن مبكرة وما زالوا قادرين على العطاء ونقل خبراتهم للأجيال الشابة التي ما زالت تفتقر لمثل هذه الخبرات .
وأضاف بان إتاحة الفرصة للمتقاعدين بالعمل في الدوائر المحلية ستمكنهم من تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية خاصة وانهم سيحصلون على مداخيل جديدة إلى جانب راتب التقاعد وهذا بدوره سيعمل على تحقيق الاستقرار الأسري لهم ولعائلاتهم وسيساعدهم على مواجهة مصاريف الحياة اليومية التي ارتفعت الى حد لا يطاق خلال السنوات القليلة الماضية. وقال بان المتقاعد سيتعين عليه خلال فترة عمله الجديدة التي قد تمتد لمدة خمس او عشر سنوات نقل خبراته العملية والفنية والميدانية للأجيال الشابة التي بالتأكيد ستواصل عملية التطوير والبناء والإعمار للحفاظ على المكتسبات والانجازات التي تحققت على مدى العقود الماضية .
جمعة أمان: رفع لمستوى معيشة المتقاعدين
أشاد اللواء متقاعد جمعة أمان بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين لافتًا إلى أن سموه دائم الاهتمام بمواطني الدولة وتكريمهم على جهودهم التي بذلوها لخدمة الوطن وهو لا ينسى أي شخص واصفا أن القانون يأتي بمثابة تكريم للمتقاعدين على جهودهم التي بذلوها لخدمة الدولة.
وأضاف أن بعد إصدار سموه قانون تعيين المتقاعدين سيضمن حقوقهم وستحرص الجهات المختلفة على استقطابهم حيث هناك خبرات كبيرة يجب الإستفاده منها ان كان في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الشبه الحكومية وخاصة ان أصحاب الكفاءات المتقاعدة هم من المواطنين ويمكن للشركات الخاصة أن تعتبرهم أهلا لشغل العديد من الوظائف ويمكن أن يحلوا محل الموظف أو الخبير الأجنبي .
وقال أمان ان من خلال إلحاق المتقاعدين في إدارة تشريعات الموارد البشرية لحكومة دبي سيسهم في رفع مستوى معيشة المتقاعدين عن طريق تعيينهم بشروط محددة وعدم هضم حقوقهم. واثنى بالشكر والتقدير على جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وحرصه على راحة المواطنين ومضيفاً أن سموه دائم الحرص على توفير الحياة الرغيدة للمواطنين الشباب والمتقاعدين.
عبد العزيز مالك : استقطاب الخبرات الوطنية أفضل من الاستعانة بالأجنبية
قال عبد العزيز مالك المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إصدار قانون تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي يصب في صالح المواطن والجهات الحكومية والشبه حكومية ويحافظ على الخبرات الموجودة في البلد من خلال استقطابهم للعمل بدلا من استقطاب عمالة خارجية للاستفادة من خبراتهم لافتا إلى أن أبناء الدولة أولى بشغل هذه المناصب.
وأضاف أن هناك العديد من المتقاعدين الذين لديهم خبرات طويلة تبدأ من 20 سنة إلى أكثر من ثلاثين سنة في تخصصات مختلفة، وبدل أن تضيع هذه الخبرات يجب استقطابها للعمل والاستفاده منهم في مجالات الخبرة التي لديهم.
وذكر أن القانون كان واضحا في أعطاء الرواتب والعلاوات وحقق لهم العدل وأعطاهم حقوقهم ويمكن ضمهم للعمل في الجهات الحكومية الذي من شأنه أن يقلل نسبة البطالة ويوفر الحياة الكريمة للأسر الإماراتية مشيرا إلى أن مؤسسة تاكسي دبي عينت في وقت سابق عدداً من المتقاعدين وسيتم جلب بعض الخبرات المتقاعدة التي يمكنها العمل في نفس المجال ويمكن أن تسهم في تطوير المؤسسة بالإضافة إلى الحفاظ على الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد وتشجيعهم لإكمال مسيرتهم العملية.
د. سيف الجابري: القانون «عيدية» المتقاعدين ولا يشعر بأهميته إلا من أحس بهمومهم
يقول الدكتور سيف الجابري مدير إدارة البحوث بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إن هذا القانون هو العيدية لهؤلاء المتقاعدين في عيد الفطر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولا يشعر بأهمية هذا القانون إلا من أحس بهموم المتقاعدين وتعايش معهم، مما يعانونه من فراغ وقلة الموارد.
وأضاف الدكتور سيف الجابري أن هذا القانون أثلج صدور الكثيرين حيث فتح لهم المجال وهو خطوة في الاتجاه الصحيح حيث كانت المؤسسات المحلية تتهرب من تعيين المتقاعدين بحجة أنهم على المعاش، ولكن جاء هذا القانون ليرسم البسمة على شفاه هذه الفئة ويرسم لهم حياة عامرة بالعمل والحيوية وخاصة أن منهم كفاءات فكرية وعملية صرفت عليهم الدولة الكثير.وقال الجابري إن هذا القانون فتح أبوابا كانت مغلقة ولذلك لا يسع الفرد منا إلا الدعاء بقلب صادق لصاحب القلب الكبير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأوضح ان المؤسسات المحلية بحاجة ماسة إلى جهود هؤلاء فهم الجيل الماضي الذي يثري الحاضر لبناء المستقبل، وليستمر العطاء من جيل إلى جيل، وأشار إلى أن المؤسسات لم تكن تقدر هذه الكفاءات ولا تعطيها حقها في الراتب بالرغم من الخدمات والجهود التي تقدمها للمؤسسة، فكان الراتب المقطوع الذي يحصل عليه المتقاعد لا يكفي ثمن الانتقال من بيته إلى مقر عمله، وقال إنه بهذا القانون لا توجد حجة لهذه المؤسسات في إعطائهم حقوقهم.
دبي ـ فريد وجدي - دبي- أبو بكر الشيزاوي
متابعة ـ عماد عبدالحميد، عادل السنهوري، سيد طنطاوي، مصطفي الزرعوني