أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي ستة قوانين ومرسومين، يسمح القانون الأول بتعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن يسري على المتقاعدين عند تعيينهم تشريعات إدارة الموارد البشرية المطبقة على موظفيها.
وبغرض تأمين العائد المادي لبدل عمل هؤلاء المتقاعدين نص القانون على منحهم مكافأة شهرية تعادل إجمالي الراتب الشهري للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية المعين عليها وذلك حتى لا يتم حرمانهم من الراتب التقاعدي المقرر لهم بموجب التشريعات السارية في الدولة.
كما أصدر سموه قانونا بإنشاء مركز للتسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يختص بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحاكم وحلها وديا تحت إشراف قضائي. كما أصدر سموه قانونا بشأن السجل الموحد للمؤسسات والشركات انطلاقا من بناء قاعدة معلومات دقيقة وموثقة حول حجم الاستثمارات في إمارة دبي وعدد المنشآت الاقتصادية التي تزاول العمل فيها، وذلك بإنشاء سجل الكتروني موحد للشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة النشاط الاقتصادي في الإمارة بما في ذلك الشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة.
وأصدر سموه قانونا بتأسيس شركة دوكاب لأنظمة الكوابل ذات الضغط العالي وغرضها الرئيس تصنيع وبيع وتركيب الكوابل الكهربائية ذات الضغط الذي يتجاوز (60) كيلو فولت. وأصدر سموه أيضاً قانونا تضمن إعادة هيكلة مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة 2002 بتعديل مسماها لتصبح «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وبموجب هذا القانون سينشأ برنامج جديد أطلق عليه «برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» بغرض تقديم الدعم المالي والفني للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هذا البرنامج.
وأصدر سموه قانونا بشأن المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي. لدعم الاستثمار داخل هذه المنطقة وتوفير العديد من المرافق والخدمات التي تساعد وتشجع أصحاب الأموال على استثمار أموالهم في المجالات المتاحة داخلها والاستفادة من موقعها في مطار دبي الدولي. كما أصدر سموه مرسومين بتشكيل لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2010 ونقل ملكية حصص حكومة دبي في شركة أسواق (ذ.م.م) إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
التفاصيل في عبر الإمارات