نفت الحكومة المصرية أمس وجود أية خطط لديها لخصخصة مياه النيل أو فرض رسوم على الخدمات المقدمة للاستفادة من مياه النهر. وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان عدم وجود أي توجه لديها لمشاركة القطاع الخاص في إدارة مياه النيل أو المياه الجوفية وأنه ليس هناك أي خطة أو نية لفرض رسوم على خدمات مياه الري أو الصرف.
وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن قانوناً جديداً تسعى الحكومة لتمريره سيؤدي إلى السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة نهر النيل والموارد المائية الجوفية وشبكات الري والصرف في مصر.
(يو بي آي)