كشف حميد بن ديماس السويدي المدير العام لوزارة العمل بالوكالة أن الوزارة أعدت خلال الفترة الماضية مشروع قانون يسمح بالعمل بعض الوقت داخل منشآت القطاع الخاص ويتم التنسيق حاليا مع الجهات الخاصة استعدادا لرفعه إلى الجهات المعنية لإقراره والعمل به.

ويأتي ذلك في إطار مشروع «مرونة سوق العمل» التي أعلنته الوزارة مؤخراً بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات وشروط العمل في القطاع الخاص والاستفادة القصوى من الموارد والكفاءات البشرية مع وضع ضوابط ومعايير محددة لحماية سوق العمل وأصحاب المنشآت.

وأوضح بن ديماس أن 25 مليون شخص يستفيدون من قرار مماثل داخل الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف بن ديماس: «إن الوزارة أعدت أيضاً مشروعاً لإعادة النظر في قرار تصريح العمل المؤقت لتسهيل إجراءاته وتبسيط شروطه للاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية سواء المتواجدة داخل الدولة أو القادمة اليها وفقا للقرار الصادر في العام 2005».

التفاصيل في عبر الإمارات

دبي ـ عادل السنهوري