شكا مراجعو وزارة العمل من حصول مكاتب الطباعة المشتركة في خدمة «تسهيل» لتقديم خدمات الوزارة على رسوم اعلى من المحددة مقابل طباعة واستلام معاملات الشركات وتقديمها الى وزارة العمل وفقا لقرار وزير المالية بشأن تحصيل عمولة خدمة تسهيل لاستلام وطباعة معاملات الوزارة.
وحدد قرار وزير المالية الصادر في شهر يوليو الماضي اجمالي الرسم لاي معاملة بخمسة عشر درهما عن كل معاملة بواقع درهمين للوزارة و3 دراهم للوكيل و8 دراهم لمكتب الطباعة ودرهمين للبنك الذي يتولى تحصيل الرسوم.
وارجعت مصادر ذات صلة ان تحصيل رسوم اعلى سببه عدم وجود آلية لتحصيل العمولات حيث نص على قيام وزارة المالية بابرام اتفاقية مع كل من البنوك ووكلاء خدمة تسهيل المعتمدين لدى وزارة العمل بهدف تحديد آلية تحصيل العمولات الواردة في هذا القرار والخدمات المعتمدة من قبل وزارة العمل بالاضافة الى قيامها بابرام اتفاقية المحافظة على سرية المعلومات المتضمنة في خدمة تسهيل مع البنوك المتعاقدة.
وقال مراجعون انهم يتعرضون لعملية ابتزاز من قبل بعض المكاتب التي تقوم بتحصيل مبالغ اكثر من المحددة وتصل الرسوم او العمولة لضعف او ثلاثة اضعاف العمولة المنصوص عليها في القرار الوزاري والبالغة 15 درهما فقط موزعة بين اكثر من جهة.
واشار المراجعون الى ان بعض المكاتب لاتزال تصر على التعامل معهم بنفس الطريقة قبل تعهيد خدمة تسهيل لاكثر من وكيل وموزع للخدمة وتحديد رسوم مقابل تقديم الخدمة حيث تحصل المكاتب على رسوم تترواح في بعض الاحيان بين 30 الى 50 درهما عن المعاملة الواحدة وهذا يخالف القرار الوزاري الخاص بالعمولة.
وقالت مصادر وزارة العمل انها لم تتلق اية شكاوى من قبل مراجعين حول حصول مكاتب الطباعة على عمولات اعلى من المحددة والتي يجب ان تلتزم بها جميع المكاتب ولكن هناك احاديث حول وجود مثل هذه الممارسات من قبل بعض المكاتب.
واضافت انها في حال تلقيها شكاوى بذلك فانها ستتخذ بحقها الاجراءات الواجبة في مثل هذه الحالات والتي يمكن ان تصل الى سحب حق الامتياز من الوكيل ومنع مكاتب الطباعة من تقديم خدمات الوزارة لانها خالفت بذلك القرار بالاضافة الى مخالفتها الشروط والمعايير التي تم بناء على اساسها اختيارها لتقديم خدمات الوزارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد