أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا بمنع إدخال المبيدات إلى الدولة إلا من خلال المنافذ المعتمدة وللسلطة المختصة «الجهة المسؤولة عن كل ما يختص بالمبيدات وتكون ممثلة بإدارة الصحة الحيوانية والنباتية» أن تمنع عند اللزوم إدخال المبيدات من بعض هذه المنافذ.
كما منع القرار تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة والمبيدات التي توصي اللجنة بحظرها ومنع الشركات والمؤسسات والأشخاص تداول أو استخدام أي من المبيدات المقيدة إلا تحت الإشراف المباشر وإرشادات وتوجيهات السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق اختصاصاتها.
ومنع القرار كذلك تسجيل المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مرخص لها باستيراد أو تداول المبيدات علما بأنه يجوز تسجيل المادة الفعالة لأكثر من منتج بشرط استيفائه لاشتراطات التسجيل.
وقال سلطان عبدالله علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية أنه يجب أن يراعى عند تسجيل المبيدات المقيدة كافة المخاطر الصحية والبيئية الواردة في ملف التسجيل وتوصيات الهيئات الدولية ذات الصلة وضرورة أن تخضع المبيدات الحيوية والعضوية لنفس اشتراطات تسجيل المبيدات الكيميائية مع الأخذ بخصوصية هذه المواد.