أغلقت وزارة البيئة والمياه منشأة بيطرية وتم إيقاف الطبيب البيطري المسؤول عن مزاولة المهنة لمدة شهرين نظراً لمخالفتها للقوانين والأنظمة المعمول، كما وجهت الوزارة إنذارات لبعض المنشآت البيطرية، كما تم ايضا إيقاف طبيب بيطري عن مزاولة المهنة لمدة عام واحد نتيجة ارتكابه أخطاء مهنية ترتب عليها إلحاق الضرر بالحيوان. وقد نفذت البيئة والمياه حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المنشآت البيطرية، لمتابعة عملها ومراقبة وتقييم مستوى الخدمات التي تقدمها، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح سلطان عبد الله بن علوان الحبسي المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية أن تنظيم هذه الحملات يأتي انطلاقا من سعي الوزارة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في رفع معدلات الأمن الحيوي لضمان سلامة الدولة من المخاطر البيولوجية الناجمة عن الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان وحرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وتنظيم تداول الأدوية وأغذية الحيوانات والمستحضرات البيطرية غير الدوائية في الدولة.
وأشار المهندس محمد حسن الشامسي مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة ورئيس لجنة التراخيص الطبية البيطرية، أنه من خلال هذه الحملات الميدانية تم ضبط بعض المنشآت المخالفة واتخذت ضدها الإجراءات القانونية وفقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002م بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية.
وأكد الشامسي أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة ستستمر لضبط المنشآت العاملة في هذا المجال وأنه في حال تكرار المخالفة سواء من الشركة أو من الطبيب سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وقال إن الوزارة تدعو الشركات المعنية بالالتزام بجميع القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن وان لا يتم تداول أي مستحضر بيطري إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وذلك للتأكد من أن المستحضر متداول ببلد المنشأ ولا يحتوي على أي مادة محظورة وأن لها أثرا إيجابيا على صحة الحيوان أو على المنتجات البيطرية، وليس لها أي آثار جانبية خطرة أو سامة سواء على الحيوان أو الإنسان أو البيئة.
دبي ـ السيد الطنطاوي