قال صالح عمر عبدالله مدير فرع معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية بأبوظبي ان اعتماد هذه التعديلات في هذه المرحلة المهمة التى تمر بها المنطقة والدولة والتي تشهد فيها تغييرات جذرية في كافة المجالات والقطاعات يدل على أن هناك حرصا من القيادة الحكيمة على العمل وفق معايير متطورة وخطط واضحة شاملة بعيدا عن الارتجالية لإحداث نهضة شاملة جديدة تضاف إلى رصيد الانجازات التي تمكنت الإمارات من تحقيقها على مدى العقود الماضية والتي وضعتها في مصاف الدول المتقدمة في العالم في كافة المجالات.
وأضاف أن التعديلات الجديدة شكلت إطاراً متكاملاً وبلورت بدقة وموضوعية توجهات العمل في المرحلة المقبلة وستجعل المتعاملين يقفون على ارض صلبة وستمهد لهم طريقا واضحا ومنهجية محددة يعملون من خلالها ويستطيعون معرفة موقعهم وحقوقهم وواجباتهم واتجاهاتهم المستقبلية.