كد الاقتصادي محمد الظاهري أن هذه الخطوة جاءت في الوقت المناسب مشيرا إلى أن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الإماراتي استطاعا خلال السنوات الماضية أن يتطورا بشكل جيد بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وأحدثوا تغييرات جذرية في أدائهم وأنشطتهم للتطور بالشكل المناسب واللائق بمكانة وسمعة دولة الإمارات التي أصبحت مركزا اقتصاديا محوريا ليس على المستوى الإقليمي فحسب ولكن على المستوى الدولي أيضا.
وأشار إلى أن اعتماد هذه التعديلات في هذين القانونين جاء عقب إتمام المشورة العامة التي دعا إليها مركز دبي المالي العالمي طالبا من عامة الجمهور إبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم حول التعديلات المقترحة عليهما. وأضاف أن هذا النهج الذي اتبعه المركز يدل على حرصه الكامل على الخروج بهذه التعديلات في أفضل صورة لها وبما يتناسب فعليا مع احتياجات العملاء حتى يكون التطوير فعالا ومؤثرا ومعبرا عن الواقع الفعلي وملبيا لطموحات واحتياجات المتعاملين من منطلق أن الحركة الاقتصادية ديناميكية وتتطلب إيجاد سياسات مرنة ومتطورة للتفاعل مع هذه الحركة بكفاءة وسرعة.