حذرت جامعة الدول العربية أمس من العواقب الوخيمة لاستمرار الحرب الاقتصادية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 والانتهاكات اليومية التي تأخذ أشكالا متعددة على الحياة والبقاء، وذلك من خلال القتل والاعتقال واستعمال كافة الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً والحرب على الاقتصاد والتنمية في الأراضي المحتلة بالحصار والتلوث البيئي والتدمير الاقتصادي.
وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، في تصريح للصحافيين أمس أن «مجمل الممارسات اليومية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني تمثل جرائم حرب».
وقال «إن على المجتمع الدولي أن لا يغفل حقيقة أن إسرائيل تمارس حرب تجويع بحق الشعب الفلسطيني، وأنها تنهب خيرات الأراضي الفلسطينية منذ احتلالها عام 1967، وأنه من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بالتعويض عما لحق به من جرائم، وعلى ما سرقته إسرائيل من خيرات وثروات طبيعية».
وفي هذا الإطار، نوه تقرير الجامعة العربية إلى أن «أكثر من 80% من أهالي قطاع غزة أصبحوا يعيشون في فقر متزايد ويعتمدون على المعونات الإنسانية الخارجية، مع ارتفاع معدلات البطالة أكثر من 60%، ومواصلة الاعتداء على صيادي القطاع وحرمانهم من تأمين القوت الضروري لأسرهم إضافة لحرمان أهل القطاع من المأكولات البحرية في ظل عدم السماح بدخول معظم المنتجات الغذائية اللازمة لحياة صحية سليمة بسبب الحصار».
وأشار التقرير إلى أن «الضفة الغربية المحتلة تعاني أيضا من الممارسات والعدوان الإسرائيلي التي اتخذت أشكالا متعددة ومتنوعة وفق الأهداف الإسرائيلية الاحتلالية التي تسعى في مجملها إلى محاصرة الشعب الفلسطيني، وتدمير اقتصاده وتنمية مجتمعاته».
غزة ـ «البيان» والوكالات